اشتكى أئمة الأوقاف من زيادة نسبة الاستقطاعات المالية من رواتبهم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين تأثرهم سلبًا بهذه الاستقطاعات، فضلا عن عدم استفادتهم بها.

وقال الأئمة- في مذكرة إلى وكيل وزارة الأوقاف للشئون المالية والإدارية- “نعاني نحن الأئمة بصفة خاصة وبكافة الدرجات، من ارتفاع نسبة الاستقطاعات بدون وجه حق أو سند قانوني، علمًا بأن تلك الاستقطاعات لا يتم الانتفاع بها”.

وطالب الأئمة بالوقوف على مدى قانونية تلك الاستقطاعات، مشيرين إلى خصم 3% للتأمين، و1% للتأمين العام من الأساسي، ثم يتم خصم نفس النسبة (3% +1%) من المتغير والبدلات، وخصم 9% من حصة الصندوق الخاص، و5% من المتغير والبدلات دون اعتبار لاحتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم أن حساب مكافأة الصندوق يتم احتسابها على آخر الأساسي.

وأشار الأئمة أيضا إلى خصم 5% بدون وجه حق أو سند قانوني لصالح دعم الصندوق الخاص، ولا يستفيد منها المشترك، وخصم نسبة 5% لصالح الصندوق من بدل الاغتراب وكذلك من حافز العمالة الخاص بالمحافظات النائية، ولا يدخل ضمن حساب مكافأة الصندوق، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما اشتكى الأئمة أيضًا من وجود استقطاعات للضرائب من العلاوات الخاصة، رغم أنها لا تخضع للضريبة طبقا للقانون 91 لسنة 2005، وذلك بناء على قرار من النيابة الإدارية في إحدى الشكاوى التي وردت إليها.

رابط دائم