تواصل اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تواصل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

وتستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر اليوم لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”خلية العمليات المتقدمة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

كما تستكمل الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص في القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر في منطقة عابدين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة في وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل في منطقة عابدين.

إلى ذلك تصدر المحكمة حكمها في إعادة إجراءات 4 معتقلين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.

كما تستكمل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل محمد عادل في القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر في منطقة عين شمس.

رابط دائم