كتب: يونس حمزاوي
خرجت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ببيان، اليوم الأحد 6 أغسطس 2017م، حول أرقام الموازنة خلال الأحد عشر شهرا من العام المالي 2016/2017م. وفي هذا التقرير نرصد أبرز 5 ملاحظات على بيان الوزارة.

أولا: أعلنت الوزارة عن ارتفاع جملة المصروفات في الموازنة العامة إلى 787.12 مليار جنيه، خلال الأحد عشر شهرا الأخيرة، بزيادة بلغت 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنة بنحو 654.996 مليار جنيه عن الفترة من يوليو 2015 إلى مايو 2016، بفارق 132.124 مليار جنيه، ما يقارب 7.5 مليارات دولار.

ثانيا: قال التقرير إن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين في جهاز الدولة الإداري سجلت ارتفاعا بقيمة 190.003 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2016 إلى مايو2017 الماضي، مُقابل 184.85 مليار جنيه عن نفس المدة من العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 5.2 مليارات جنيه.

ثالثا: كشف التقرير عن ارتفاع فوائد الديون في الموازنة إلى 276.97 مليار جنيه، مُقابل 209.96 مليارات جنيه، بفارق 67.01 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 179.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 39.4 مليار جنيه عن العام المالي قبل الماضي. وزاد بند "المصروفات الأخرى" إلى 49.41 مليار جنيه، بفارق 3.7 مليارات جنيه عن العام المالي السابق له، فيما ارتفعت مصروفات الاستثمارات إلى 61.2 مليار جنيه، مُقابل 47.633 مليار جنيه، بزيادة بلغت 13.6 مليار جنيه.

رابعا: وحول الإيرادات، قال البيان إنها ارتفعت إلى 471 مليار جنيه، مُقابل 356.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة، بزيادة بلغت 114.4 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 32.1%، موضحة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 358 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 268.6 مليار جنيه، بزيادة قُدرت بنحو 89.4 مليار جنيه.

خامسا: شهد عجز الموازنة العامة بحسب البيان، في الأحد عشر شهرا من العام المالي الماضي تراجعا إلى نحو 9.5% من الناتج المحلي، مُقابل 11.5% خلال نفس الفترة من العام المالي (2015 /2016)، مشيرة إلى تسجيل قيمة العجز 233.7 مليار جنيه، مُقابل 311 مليار جنيه؛ نظرًا لتحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات.

رابط دائم