جاء إعلان محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب، أغلقت أبوابها، ليسلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطر” برأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

فضيحة كبرى

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

ولحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.
ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

عام 2018

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مشيرا الى أن جزء كبير من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

وبالتزامن مع انهيار القطاع الصناعي محليا بدأت الاستثمارات الأجنبية في البحث عن وجهة جديدة، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

الاستثمار الأجنبي

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفضح فرج عامر، فى تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، سياسات نظام الانقلاب التي أدت إلى “تطفيش” المستثمرين، وترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك.

رابط دائم