شهدت الأسابيع الماضية حملة نظمتها أبواق العسكر في الصحف والفضائيات، تروج لأكذوبة تحسن الوضع الاقتصادي، وأن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يمضى بخطوات واثقة، محققًا إنجازات كبرى بشهادة صندوق النقد الدولي وعدة مؤسسات دولية.

وفي سبيل الترويج لهذه المزاعم، تلاعب النظام العسكري ومعه صندوق النقد بالأرقام؛ في محاولة لخداع المصريين وتضليلهم بأن الأمور تمضي على ما يرام، وأن المستقبل سيكون مشرقًا على عكس الواقع الحالي الذي يتعين عليهم أن يتحملوه ويصبروا على مصاعبه التي لا تتوقف منذ سنوات.

التلاعب بالأرقام

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: «قراءة الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية على غير حقيقتها، تضر بالاقتصادات النامية أشد الضرر، وهذا الواقع ينطبق على حالة البيان الصادر عن الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي، في 2 يوليو/تموز 2018، بعد اعتماد المراجعة الثالثة من مجلس إدارة الصندوق، وحصول مصر على شريحة بنحو ملياري دولار».

ويضيف- في مقاله بصحيفة العربي الجديد بعنوان (صندوق النقد والتقييم المزاجي لمصر)- أنه «من المقبول أن يذهب بيان الصندوق إلى أن مصر استحقت هذه الشريحة نظير تطبيقها متطلبات صندوق النقد من إجراءات مالية ونقدية، أما أن يذهب الصندوق إلى أن هناك تحسنًا حدث في واقع الاقتصاد المصري، ويدلل على ذلك بأن هناك احتياطيا قويا من النقد  الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، فهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التحليل الاقتصادي».

فالأرقام بحسب “الصاوي”، تصف الواقع ولا تفسر الحقائق، وهذه القاعدة تنطبق بشكل كبير على ما ذكره صندوق النقد عن مؤشرين مهمين، وهما انخفاض التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي؛ فانخفاض التضخم تحقق بسبب استكمال موجة التضخم ذروتها الزمنية وهي 6 أشهر، ومن الطبيعي أن تنخفض بعد ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يكن انخفاض المعدل لنجاعة أدوات البنك المركزي، أو سلامة اتجاهات السياسات النقدية والاقتصادية، بدليل أننا سنواجه في مصر موجة جديدة من التضخم مع تطبيق إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم أخرى تتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بالمصانع والمنشآت التجارية.

وأفضل شاهد على عجز السياسة الاقتصادية في مواجهة موجة التضخم القادمة، هو قرار البنك المركزي المصري بالاستمرار على سعر الفائدة الحالي، وعدم تخفيضه عن معدل 17.8% للإقراض، وهو معدل عال بالنسبة لتكلفة التمويل في المشروعات الإنتاجية.

أما الاحتياطي الأجنبي القوي والذي بلغ أكثر من 44 مليار دولار بقليل، فلا يغيب عن خبراء الصندوق أن الزيادة في الاحتياطي مرجعها الرئيس هو الحصول على المزيد من القروض الخارجية، كما حدث في شهري إبريل/نسيان ومايو/أيار 2018، حيث حصلت مصر على نحو 7 مليارات دولار عبر سوق السندات الدولية.

ولو كان هذا الاحتياطي قويًا كما وصفه بيان صندوق النقد، لما طلبت مصر في مطلع 2018 تأجيل سداد التزاماتها تجاه ودائع دول الخليج، التي حلت آجالها، ولو كان الاحتياطي قويًا لما لجأت مؤسسات وشركات عامة للحصول على قروض خارجية عبر بنوك مصرية وأجنبية، كما حدث أخيرًا من قبل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء.

كما لا يخفى على خبراء صندوق النقد الاطلاع على تفاصيل الدين الخارجي بمصر، والمنشورة عبر النشرة الإحصائية للبنك المركزي لشهر إبريل 2018، إذ تبلغ مديونية السلطة النقدية- البنك المركزي- نحو 27.8 مليار دولار.

غضب شعبي يتزايد

في مقابل بيانات صندوق النقد المضروبة، قالت صحيفة واشنطن بوست: إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الأمر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع، وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الطبقة المتوسطة.

التقرير نقل عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج؛ بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

ونقلت الواشنطن بوست عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

تصنيف متدن

وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

البنك الدولي قسّم الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

عموما، الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة ولا يملك النظام أي خطة لوقف هذا الانهيار المتواصل، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة؛ فهل تبقى الأوضاع على ما هي عليه؟!.

بحسب خبراء ومحللين، فإن استمرار الأوضاع بهذه الصورة قد يفضي إلى فوضى عارمة، ومع استخدام النظام لعصاه الغليظة وأجهزته الأمنية القمعية، فإن ذلك ربما ينطوي على مخاطر، ويفضي إلى نتائج عكسية بالغة السوء، ما يضع مستقبل البلاد كلها على المحك، وهو ما ينعكس على تفشي روح اليأس والإحباط بين جموع المصريين.

رابط دائم