تأكيدًا للانفراد الذي انفردت به “الحرية والعدالة” من اتجاه نظام الانقلاب لعقاب أهالي جزيرة الوراق بالإخفاء القسري، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أن إجراءات عقابية جديدة ضد أهالي الوراق للضغط عليهم من أجل القبول بالخروج من الجزيرة؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروعات استثمارية فيها خلال التحقيق مع عدد من المعتقلين من الجزيرة.

وقال أحد المحامين بالمركز المصري للحقوق والحريات، في تصريحات خاصة، اليوم الإثنين، “يوم الأربعاء الماضي، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية أحداث ١ مارس، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وبث ونشر أخبار كاذبة.

وجاءت أسماء المعتقلين المحبوسين على ذمة القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، وقررت استمرار حبسهم ١٥ يومًا أخرى على ذمة التحقيق، على أن يكون نظر أمر حبسهم يوم ٣١ مارس كالتالي: “عبده سيد زيتون، نادر عمر مصطفى، عمر عبد الحميد محمد”، وقررت حبسهم لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

وقامت النيابة اليوم بالتحقيق مع عدد آخر، منهم: إبراهيم إسماعيل إبراهيم (الوراق)، أحمد جمال أحمد (الوراق)، سيد مصطفى حسن مرسي (الوراق)، إبراهيم حظ إبراهيم (الصف)، وقررت أيضًا حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

كما نظرت النيابة اليوم تجديد أمر حبس كل من: سحر أحمد أحمد عبد النبي، شروق عصام علي عبد الحميد، مصطفى محمود عباس، عمر عطا الله عبد الله، جميلة صابر حسن، هدير أحمد محمد، أحمد محمود عبد الحميد، محمود محمد السيد عبد الخالق.

وكان مجلس العائلات قد أعلن عن تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد، وذلك يوم الجمعة القادم ٢٠١٩/٣/٢٢ لدعم المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنهم، ولمساندة هيئة الدفاع يوم السبت القادم فى الطعن المقام بمجلس الدولة بالدقى ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قضية الـ22 المتهمين بالتحريض على التظاهر بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان، وسيكون مكان المؤتمر أمام معدية القلل “أبو العينين”، عقب صلاة العصر مباشرة.

كما أعلن المجلس عن تنظيم وقفات تضامنية، وذلك كل يوم عقب صلاة العشاء أمام ديوان عام القرية (الزاوية)، إلى أن يتم الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

رابط دائم