كتب: أحمد على
أدانت عدة منظمات حقوقية استمرار جرائم الإخفاء القسرى للمواطنين والاعتقال التعسفى، دون سند من القانون أو اكتراث بمعايير حقوق الإنسان والتحذيرات الصادرة من آثار سياسة سلطات الانقلاب، بما يستدعي المحاكمة الدولية.

واستنكرت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، اليوم، رفض سلطات الانقلاب بالإسكندرية الإفصاح عن مقر احتجاز ٤ مواطنين من الإسكندرية، بعد القبض عليهم من أحد المقاهي بكورنيش المحافظة، يوم الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠١٧ دون سند من القانون، وهم: محمد أحمد، وأشرف الفراش، وعمر عاطف، ومحمد شحاتة.

فيما وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، شكوى من اعتقال المواطن عبد الحميد محمد مصطفى البيطار"، من الشرقية، دون سند من القانون.

وذكر أهالى المعتقل أنه تم اختطافه، اليوم الخميس، من قبل قوات أمن الانقلاب من داخل مقر عمله، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

يذكر أن "البيطار" من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ويعمل موظفًا إداريًا بمدرسة "المناصافور الإعدادية"، وهذه المرة الثانية لاعتقاله، كما أن له 3 أبناء في سجون الانقلاب.
 

رابط دائم