استبق الجيش في الجزائر حركة الثوار في الشوارع ووجه اليوم الثلاثاء، ضربة قاضية للرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة، في وقت يتواصل فيه الحراك الشعبي، بقوة وصمود كبيرين، وفي محاولة لسرقة ثمرة الحراك الشعبي طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

وأكد في ذات السياق، أنه في ظل الحراك القائم ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، لابد من إيجاد حل يضمن الحفاظ على وضع سياسي مستقر، ولفت الانتباه، إلى أن أنسب حل للبلاد حاليا، هو إعلان شغور منصب الرئاسة، بناء على مواد دستورية، وفي احترام تام للقانون.

وفيما يشبه التحية العسكرية التي أداها اللواء أركان حرب محسن الفنجري لشهداء ثورة 25 يناير في مصر، نوه قايد صالح، في تصريح غير مسبوق، بسلمية الحراك الشعبي القائم بمختلف الولايات الجزائرية، معتبرا أن الجزائريين، قدموا صورة مشرقة عن بلدهم، وتخوف جزائريون أن يكون ذلك تكرار لسيناريو ما قبل 2013 في مصر، وما بقي إلا ان يخرج مطرب جزائري مثل حمادة هلال يغني للثورة والشهداء!

استيعاب الدرس

من جهته يقول المحامي الدولي محمد رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي :”رئيس الأركان الجزائري يطلب تطبيق المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.السيناريو المصري يتكرر في الجزائر حين انقلب المجلس العسكري على مبارك، لكن المؤشرات تؤكد استيعاب الشعب الجزائري للدرس وأنه لن يتراجع عن خلع النظام وليس مجرد ذيله.. فأنصاف الثورات انتحار جماعي”.

وتنص المادة الـ102 على أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة 45 يوما تنظم بعدها انتخابات رئاسية، وتشهد الجزائر تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، لكنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو ما ترفضه المعارضة، وتجمع نحو 2000 شخص في وسط الجزائر الثلاثاء للمطالبة باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.

ومع التمني أن يكون قرار تنحية بوتفليقة ليس لعبة يلعبها العسكر، وان يكون بوتفليقة الذي حكم الجزائريين لحوالي عشرين عاماً نحو أربع ولايات رئاسية قد انتبه أخيرا إلى رفض الشعب قراره بالاستمرار على قمة السلطة، وهو العاجز عن النطق فضلاً عن المشي، مستجيباً لما عبرت عنه التظاهرات الحاشدة والغاضبة طوال الأسابيع الماضية، والتي مرت بسلام، ربما لان الجيش وهو القوة الحاكمة، أدرك أن الشعب حزم أمره وقرر رفض التمديد أو التجديد، وأية مصادرة لرأيه وقراره.

خدعة بوتفليقة

يلحق بهذا التمني المباشر تمنٍ آخر مفتوح أن يدرك جنرالات العسكر أنهم، حتى لو جاؤوا من العسكر قيادة الجيش أو بعض أركانه فهم ليسوا قادة مخلّدين، وأنهم بشر مثل الآخرين، يصيبون ويخطئون، وأن الرئاسة ليست حقهم الشرعي المفتوح إلى الأبد لأنهم يزينون أكتافهم بالنجوم والسيوف المتقاطعة.

لقد أسقطت الجماهير مبارك في مصر وبن علي في تونس والقذافي في ليبيا وصالح في اليمن وتحاول مع الأسد في سوريا، والآن بوتفليقة في الجزائر، وهي ما تزال في الشارع رفضاً لتمديد الولاية لمدة تسعة شهور، ربما لإعداد الرئيس الجديد.. أو هكذا قيل، وقد اعتبرها الجزائريون “خدعة”. أي التمديد من دون إذن من الشعب.

وبالتأكيد فان الشعب الجزائري، صاحب التجربة المميزة بل الفريدة في التاريخ وفي القتال والنضال من اجل حقه في بلاده، وطرد المستعمر الذي فرض عليه جنسيته بالإكراه، لن يتوقف عن المجاهرة بالاعتراض ورفض التجاهل “الرسمي” لإرادته، وسيكمل صموده في الشارع حتى يكون له ما اراد، لأن قراره الحر هو أبسط حقوقه.

سيناريو ما قبل 2013 في مصر، بدت ملامحه تعيد نفسها في الشارع الجزائري الذي يشهد تظاهرات متواصلة منذ نحو شهر، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وتصاعدت عقب قراره تأجيل الانتخابات.

سيسي جديد

وبالرجوع إلى السيناريو المصري، فقد جنَّد جنرال إسرائيل السفيه السيسي نفسه وجيشه الذي كان تحت إمرته آنذاك، وبدعم من الرجل الأول في الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ذو الانتماء الإسلامي من خلال جماعة الإخوان المسلمين، وجد نفسه ضحية تآمر الشريكين السيسي وبن زايد، وذلك انطلاقاً من خوف الأخير من التغيرات التي صاحبت ثورات الربيع العربي منذ 2011.

المشهد في الجزائر يبدو قريباً إلى حد بعيد مما حدث في مصر، فالإمارات التي استخدمت السفيه السيسي، وقبله الجنرال المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر، ها هي تضع نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الجنرال أحمد قايد صالح، في خانة الموالين لها.

وفي ظل غياب بوتفليقة تماماً عن المشهد السياسي نتيجة مرضه من جهة، وتخلي أعضاء من حزبه وآخرين من أحزاب موالية عنه، بدأت التساؤلات تُطرح بشأن المتحكم في الساحة الجزائرية، ومن يدير مؤسسة الرئاسة، وعلى أثر قفْز سياسيين من مركب بوتفليقة وإعلان تأييدهم للحراك الشعبي أملاً في النجاة، أكد المعارض الجزائري البارز ورئيس حزب “جيل جديد” والمرشح الرئاسي الأسبق، سفيان جيلالي، أن “الجزائر لا تدار من طرف بوتفليقة”، فهل نحن على موعد مع سيسي جزائري؟

Facebook Comments