تحت شعار “الخروج الآمن للمستثمرين” وافق مجلس نواب الدم على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، في مجموع مواده، والمعد من الحكومة بهدف تنظيم إجراءات الخروج الآمن للمستثمرين والشركات من السوق المحلي.

ونص القانون الذي أقره البرلمان، أمس الثلاثاء، على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم “إدارة الإفلاس”، تُشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، لمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.

كما استحدث تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة للشركات التي تواجه اضطرابات مالية، بهدف إعادة تنظيم أعمال التاجر المتعثر أو المفلس، وكيفية الخروج من الاضطراب المالي الذي يواجهه، مع منح قاضي التفليسة سلطة ندب اللجنة، للنظر في مدى جدوى تشغيل متجر المفلس، أو إعادة هيكلة نشاطه، بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق المصري.

وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، إلى “تأخر ترتيب مصر بمؤشر قياس حسن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وتمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة”، علاوة على الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم باستحداث نظام وساطة لتسوية المنازعات التجارية.

القانون نص أيضًا على أنه يجوز لكل تاجر شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشاً أو خطأ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، وأن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في القانون، وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.

وبحسب مراقبين، يساعد التشريع الجديد على تسهيل هروب الاستثمارات والاموال من مصر، فيما تعد الامارات اقرب الاسواق التي تستقبل الاموال الهاربة…

وبحسب موقع «كوارتز» الأمريكى تلقى الاقتصاد المصري ضربات عدة، تمثلت بهروب الاستثمارات خارج مصر.

ويكفى دليلاً على هروب المستثمرين من مصر ذلك الدليل الذى أصدرته دائرة الأراضى والأملاك التابعة لحكومة إمارة دبى عن المصريين وللعام الثالث على التوالى والذى جاء فيه تصدر قائمة المستثمرين العرب غير الخليجيين فى عام 2016 للعقارات فى دبى بـ13 مليار جنيه مصرى وبما يعادل 650 مليون دولار، من خلال ألف و363 مصريًا، مبالغ مهولة كانت ولا تزال تهرب للخارج ويراها الخبراء والمختصون ضمن أسباب عديدة أخرى وراء انهيار قيمة الجنيه لخروجها فى صورة عملات أجنبية، وساهمت فى توقف الاستثمارات بالداخل وتراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت مخاوف المواطن والأجنبى من الاستثمار فى مصر، فى وقت نجد الدولة تفكر فى الحصول على الفكة من المواطنين وترفع الدعم هنا عن الغلابة وزيادة الأسعار هناك.. بدلاً من البحث عن أسباب هروب استثمارات المصريين للخارج والعمل على إزالتها، وأن تكون تلك القضية الشغل الشاغل على جميع المستويات التنفيذية والبرلمانية والشعبية…وذلك وفق بيانات 2017.

وتبلغ الاموال الهاربة من مصر.. والتى تقدر بحسب إحصائيات دولية بـ400 مليار دولار ويقدرها البنك المركزى المصرى بنحو 132 مليار دولار.

والغريب أن استثمارات المصريين فى دبى لا تمثل أكثر من 10٪ من الرقم الكلى لتلك الاستثمارات الهارب.

وهو نفس ما أكده طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تقرير قدمه للبرلمان أشار فيه إلى أنه ولأول مرة يتم ملاحظة هروب رؤوس أموال مصرية خارج البلاد وتراجع الإنتاج المحلى برغم تراجع الاستيراد وهو يعنى أن هناك رجال أعمال يهربون برؤوس أموالهم خارج البلاد وكذلك توقف الإنتاج بما أدى إلى نقص المعروض من المنتجات المصرية.

فيما يرى الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية التجارة جامعة بنها، أن الفساد والرشاوى والعمولات وراء هروب المستثمرين ، بجانب البيروقراطية.

علاوة على المشاكل المتعلقة بالمناخ الاستثمارى، حيث تعتمد الدولة على الاستثمار غير المباشر ذي العيوب الكثيرة وأهمها اعتماده على بيع الشركات ونقل ملكيتها إلى الشريك الأجنبى وهو ما يعرف بـ«استثمار النحلة» أى امتصاص الرحيق والحصول على الفوائد ثم الهروب باستثماراتها بعد ذلك خارج البلاد، ومن الأسباب الأخرى عدم وجود خريطة استثمارية محددة فى مصر، كذلك الوضع الأمنى ، إلى جانب التذبذب وعدم الاستقرار فى سعر الصرف ، وكذلك وبالتبعية انعدام الاستقرار فى الأسعار.

ومن الأسباب الأخرى لهروب المستثمرين استمرار سياسات المحتكرين والمتلاعبين والمستوردين التى تقف ضد القطاع الخاص المحلى لحساب مافيا الاستيراد، وهناك أيضاً عدم الكفاءة فى إدارة الاستثمارات وعدم حسم مشاكل المستثمرين وعدم تنفيذ تجربة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية، إلى جانب الفساد المتفشى فى كل دواوين ومؤسسات وقطاعات الدولة…

رابط دائم