قال التقرير السنوي الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الصادر مؤخرا بعنوان “غضب متصاعد” عن العام 2018: إنه “لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في مصر، في يوليو 2013، يتصاعد الغضب والاحتجاجات العمالية والاجتماعية.

وأضاف التقرير أن اتجاه بوصلة القمع نحو التيارات المدنية والعلمانية، يسار، وقوميين، وليبراليين، ومجموعات غير مسيّسة، يدل على تآكل شعبية وحجم تأييد السيسي ونظامه السياسي في مصر”.

الإنفوجراف التالي يرصد بعضًا من انحرافات المسار الديمقراطي بمصر منذ الانقلاب العسكري:

رابط دائم