وسط استثناءات للجيش والشرطة والقضاة وكبار المسئولين من العديد من الضرائب والرسوم، تسارع حكومة الانقلاب إجراءاتها التعسفية ضد الفقراء وأهالي الريف والناطق العشوائية لتحصيل الضريبة العقارية.

وتسعى سلطات السيسي لزيادة إيرادات الضريبة العقارية التي من المتوقع أن تشمل معظم المنازل الخاصة بهدف الحد من أزمتها المالية وتقليل العجز المتفاقم بالموازنة المالية.

رصدت “الحرية والعدالة” في الإنفوجراف التالي أبرز الخطوات التنفيذية التي يواجهها المواطنون ومخاطر الضريبة العقارية والاستثناءات غير القانونية التي يمارسها النظام مع كبار المسئولين بما يجعل الضريبة العقارية “خيار وفقوس”!!

 

رابط دائم