يوما بعد يوم، يؤكد قضاء العسكر أن عصر ما بعد انقلاب 30 يونيو هو أزهى عصور الاضطهاد والعنصرية وأحكام الإعدام الجماعية بحق الشرفاء وأنصار ثورة 25 يناير، خاصة الإسلاميين منهم؛ حيث قضت ما تسمى بمحكمة النقض، اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018م، برفض الطعن المقدم من 135 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم (حضوريا)؛ على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”اقتحام قسم كرداسة”، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة “فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، وأيّدت المحكمة أحكام الإعدام والسجن لتصبح أحكاما نهائية باتّة لا طعن عليها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 2550 عاما على 156 معتقلاً (حضوريا وغيابيا)، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم في القضية.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا على 20 معتقلا، كما قضت بالسجن المؤبد 25 عامًا على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا على 34 آخرين، والسجن 10 أعوام على “حدث” طفل، وبراءة 22 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 2550 عامًا.

وكانت ما تسمى بجنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا يوم 11 سبتمبر الجاري، بإعدام 75 من قيادات الإخوان وثورة 25 يناير، والمؤبد بحق الدكتور محمد بديع وآخرين.

رابط دائم