لا تتوقف أحكام الإعدام في دولة العسكر التي تأتي حياة الناس في أدنى سُلم اهتمامها، حيث تصدر أحكام الإعدام لأسباب غير قانونية، وسط محاكمات غير عادلة لا تتاح فيها سُبل التقاضي العادل أمام المتهمين.

ولا يتوقف سيل الأحكام بإزهاق الأرواح، سواء في القضايا السياسية أو الجنائية، على يد قضاة ليسوا فوق مستوى الشبهات؛ بل تحوم حولهم شبهات الفساد والرشوة والانتقام السياسي وعدم الالتزام ببنود القانون.

في الإنفوجراف التالي نستعرض عددا من البنود التي أورها تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في شهر يونيو 2018، والتي يأتي الإعدام على رأس بنودها.

رابط دائم