أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رفض قرار فرض ضرائب عقارية علي المصانع، معتبرا إياه “بدعة مصرية”.

وقال محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماع مجلس الإدارة، إن فرض ضرائب عقارية على المنشآت الصناعية بدعة مصرية، ويزيد من أعبائها، ويؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج.

واقترح خميس حل مشكلة فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية على مرحلتين؛ المرحلة الأولى 5 سنوات ويتم خلالها حتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التي تم بها شراء الأرض، أما المرحلة الثانية فتمثل في إلغاء هذه الضريبة، وتعويضها بزيادة مقترحة.

وأشار خميس إلى أن الصين تعطي الأراضي الصناعية بـ”صفر” تكلفة، مشيرا إلى أنها لا تبيع الأراضي للأجانب، ولكن تمنحها 49 سنة قابلة للتجديد، وكذا الولايات المتحدة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت رفضا واسعا لتلك الضريبة، وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المصانع من المنشآت المنتجة وليست المستغلة حتى يفرض عليها ضرائب عقارية، مشيرا إلى أن فرض مثل تلك النوعية من تلك الضرائب يزيد من التكلفة الإنتاجية على المنتج النهائى وبالتالي ارتفاع أسعاره.

من جانبه أكد على عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المصانع غير قادرة على تحمل زيادة التكلفة الإنتاجية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات ، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشأة منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة التكلفة يؤدي إلى عدم قدرة القطاع على تحقيق معدل نمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%.

وأضاف عيسى أنه يجب إصدار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه بدون ذلك فإن القطاع الصناعي يصبح غير قادر على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.

رابط دائم