أحمدي البنهاوي
قالت هالة السعيد، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، في أول لقاء مع الصحفيين بعد تعيينها: إن "صعود الدولار ساهم في تقييد الاقتصاد عن النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، الذي شهد فقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها؛ بسبب قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي، في 3 نوفمبر الماضي".

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد التي عرضتها "الوزارة"، اليوم، عن الربع الثاني، من أكتوبر – ديسمبر 2016، تراجع معدل النمو إلى 3.8% مقابل 4% في نفس الربع من العام الماضي، في ظل ضعف القدرة الاستهلاكية وزيادة قيمة الواردات وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة.

التفريعة والسياحة

وأعلنت السعيد عن أنه وفقا للأرقام المبدئية، فإن قطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس استمرت في تحقيق معدلات نمو سالبة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ويساهم ضعف القدرة الاستهلاكية للمواطنين في تقييد النمو، منذ بداية العام المالي الجاري، حيث تراجع معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من 2016-2017، إلى 3.4% مقابل 5.1% في الربع المناظر.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت سابق: إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4%، من 5% كانت في تقديراتها السابقة.

من جهة أخرى، سجلت الصناعة والتشييد والاتصالات والعقارات معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لبيانات التخطيط.
وكان وزير التخطيط السابق أشرف العربي قد أكد أن الاقتصاد المصري زاد بنسبة 3.4% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017.

واعتبر العربي، في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017، كشفت عن أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.4% وهو انعكاس لزيادة معدل الاستثمار".

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا عند نحو 4% خلال السنة المالية الحالية، مع تضرر الأنشطة الاقتصادية من أسعار الفائدة المرتفعة، وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم.
 

رابط دائم