“أرادوا إخفاء صوته فقتلوه في قنصلية بلاده”، الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قُتل بأيدي فريق أتى إلى إسطنبول لهذا الغرض، خمسة عشر سعوديا بينهم مسئولون وصلوا بطائرتين ودخلوا القنصلية، بالتزامن مع وجود خاشقجي قبل العودة للبلدان التي قدموا منها، عذبوه وقطعوا جثمانه ونقلوه في صناديق دبلوماسية خاصة.

منظمة العفو الدولية قالت إن ما جرى يرسل إشارة مرعبة للناقدين والمعارضين السلميين بأنهم معرضون للخطر حتى خارج السعودية، وأن السلطات ستستهدفهم أينما كانوا، فهل المعارضون المصريون بمنأى عما جرى للمعارض السعودي؟ وهل يضمن أحد ألا تمتد إليهم أصابع السفيه السيسي؟.

وليس ما حدث مع خاشقجي بعيدا عن باقي معارضي دول الربيع العربي في المنفى، وقد بات واضحا أن أنظمة القمع العربية جميعها ترضع الغباء من حلمات بقرة واحدة، وقد حرّض الإعلامي المؤيد للانقلاب، محمد الباز، بشكل مباشر على قتل ثلاثة من رموز المعارضين في تركيا، وهم زعيم حزب “غد الثورة” أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.

وقال الباز: “لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل”، ولا يُعد هذا التحريض المباشر على قتل المعارضين المصريين الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلق بعض الساسة والإعلاميين المؤيدين لسلطة الانقلاب تصريحات مماثلة في أوقات سابقة، دون أي مساءلة من القضاء المصري أو نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بمصر.

اغتيالات متوقعة

وشهدت مصر في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية طالت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض المعارضين حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

وتزامن تحريض إعلام السفيه السيسي على قتل المعارضين للانقلاب في الخارج، مع أحكام قضائية بالإعدام صدرت بحق عشرات الشباب، بعضها أحكام نهائية، وبعضها الآخر قابل للنقض، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها داخلية الانقلاب ضد عشرات المنتمين لأحزاب وقوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعليقًا على هذا التحريض الإعلامي والرغبة الدموية في الاغتيالات؛ قال المحامي الحقوقي إسلام مصطفى: إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها تصفية الخصوم السياسيين من قبل قوات الأمن بهذه الطريقة، وأوضح أنه “سبق أن قامت بتصفية مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، مدعية أن أفرادها قاوموا القبض عليهم، وأطلقوا النار على رجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الشرطة مستمرة أيضا في بطشها ضد كل معارضي النظام، سواء كانوا من الإخوان، أو من الليبراليين”.

حماية المعارضين

من جهته، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها السفيه السيسي ضد الإعلام المصري المعارض الذي يُبث من الخارج، ولأول مرة، هدد السفيه السيسي إعلام المعارضة في الخارج، قائلا: “أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره والله كله هيتحاسب.. والله كله هيتحاسب.. اللي بيخدع الناس.. واللي بيضحك على الناس ويخدعهم، ويحطم آمال الناس.. كله هيتحاسب”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، إن “هذه التهديدات التي تعد الأعنف من نوعها، والتي قد تطال العاملين في تلك القنوات والمتعاملين معها، تحمل تهديدات خطيرة”.

وأضاف: “ولأنها لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها فإنها تفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات كثيرة في ظل استمرار الانقلاب في الانتهاكات التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد تصفية المعارضين خارج إطار القانون، وكذلك المحاكمات الهزلية وتهديد المعارضين باعتقال أهلهم وذويهم داخل مصر وغيرها من الأساليب”.

وأشار إلى أن “سلطات الانقلاب بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لوقف بث تلك القنوات وإغلاقها، وقدمت ملفات للعديد من الجهات الدولية تتضمن ما تصفه سلطات الانقلاب بتحريض على العنف والكراهية والإرهاب، وهو ما لم تقتنع به تلك الجهات الدولية التي تدرك طبيعة الحالة الإعلامية والسياسية المصرية جيدا، وتعرف حالة القمع الممنهج لحرية الصحافة والإعلام في مصر”.

لن يرهبنا السيسي

وطالب المرصد المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة، بأخذ تهديدات السفيه السيسي على محمل الجد، وتحذيره من مغبة تنفيذها، مطالبا الدول التي توجد بها مكاتب خدمية لتلك القنوات بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها من أي اعتداءات متوقعة.

وحذر مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية في إسطنبول، ممدوح المنير، من سعي الانقلاب لملاحقة المعارضين المصريين في الخارج بعد خنق الحياة السياسية، ووصف المنير هذه الملاحقات بأنها تتعارض مع أبسط قواعد المنطق والقانون وحقوق الإنسان “التي لا يعترف بها عبد الفتاح السيسي”، لذلك “فهو يتخذ من الآن خطوات استباقية لإرهاب المعارضين في الخارج حتى يتوقفوا عن الفضح والتنديد بسياساته الكارثية التي ينتهجها”.

وأعرب عن اعتقاده بإصرار السفيه السيسي على ملاحقة المعارضين في الخارج، “سواء في مسألة إسقاط الجنسية أو الأحكام المتعلقة بالإرهاب، التي قد تضيّق من حرية حركة المعارضين في الخارج”، وبشأن تأثير ذلك على مواقف المعارضة في الخارج، أكد المنير أنهم بالفعل ملاحقون، ولكن “لم تثنهم التهديدات سواء بالقانون أو الاغتيال عن الاستمرار في تأدية واجبهم تجاه بلدهم بالتنبيه من خطر النظام على مصر”.

رابط دائم