كتب- حسن الإسكندراني:
 
اعترض خبراء اقتصاديون على تعديل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الدولي، تصنيف وضع مصر الائتماني من -B إلى B، أي من "مستقرة إلى إيجابية"، مؤكدين أنه تعديل غير واقعي.
 
وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادي والاستراتيجي، إن أى تقارير تخرج بصورة إيجابية عن مصر، لا تعني في المقام الأول التحسن الفعلي للاقتصاد على الواقع، قائلاً: "الواقع شيء والتقارير شيء آخر". 
 
"عبده" أكد، في تصريحات صحفية، أن إشادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالاقتصاد المصري ما هى إلا تعبير عن سعادة صندوق النقد الدولي لتلبية شروطه داخل مصر، ابتداءً من تحرير العملة ورفع سعر الفائدة لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، في إطار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وصولاً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة، "فالتصنيف غير واقعي".

وتابع: "للأسف الشديد، سياسات صندوق النقد الدولى تعزز لفكرة الرأسمالية داخل الدول؛ لأن حصص الدول المساهمة به تسعى وبقوة إلى تطبيق الرأسمالية، وبالتالى فإن الدول التي تلبي شروطه تصدر بحقها تقارير إيجابية والعكس، فنجد حصول طارق عامر محافظ البنك المركزى على لقب أفضل محافظ بنك مركزى لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى التصنيف الذى أعدته صحيفة «جلوبل ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ونفس المجلة صنفت من قبل قبل التعويم طارق عامر ضمن المراكز المتأخرة". 
 
 
وأكد الخبير الاقتصادى أن تصنيف رفع الائتمان إجراء مكتبي داخل المكتب لا علاقة له بالواقع، خاصة أن أسباب رفع معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد المصرى لم يتم معالجتها من قبل الحكومة، متسائلاً: هل تم إلغاء تحرير العملة أو هل يجوز أن نقيس سعر الدولار بعد تحرير العملة، فالطبيعى أن يخرج الفارق بسيطًا ولكن المعدل الحقيقي أن يقاس الفرق بين سعر الدولار قبل التعويم وبعد التعويم. 
 
فى الإطار نفسه، أكد الدكتور خالد بدر الخبير الإقتصادى، أن الوضع الاقتصادي في مصر حرج بسبب زيادة القروض، مشددًا على أن تلك التصنيفات لا قيمة لها على أرض الواقع، وأن الاقتصاد يقاس بمدى قوة الميزان التجاري، وهو زيادة الصادرات عن الواردات.

وتابع، في تصريحات له: "تلك التقارير والتصنيفات لا تغني ولا تسمن من جوع، والمقياس الحقيقي لانتعاش أي اقتصاد مرتبط بحركة الإنتاج في البلاد، وتحسن مستوى الدخل والمعيشة، وأن دخل الأفراد في الوقت الحالي مصاب بتدهور مقارنة برفع الأسعار".
 
جدير بالذكر أن بعثة الصندوق قد اختتمت زيارتها إلى مصر، خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء مشاورات المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، الذى وافق الصندوق على دعمه ثلاث سنوات من خلال قرض قيمته ١٢ مليار دولار.

رابط دائم