مع اقتراب اقرار قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، تصاعدت حدة الانتقادات للقانون ومسودة بنود لائحته المنتظر صدورها، والذي يؤكد اساتذة الجامعات والخبراء أنه يهدف إلى خصخصة المستشفيات الجامعية، وإدخال رجال الأعمال فى مجالس إدارتها، بالإضافة إلى إلغاء مجانية العلاج، وحذروا من أن القانون يحمل فى طياته نوايا ومعالم غير واضحة التفسير لبنوده، مؤكدين أن القانون سيعمل على هدم مسيرة البحث العلمى بالجامعات واسترجاع المعلم والأستاذ التقليدي.

ويتصاعد الجدل بين الأطباء، أثناء مشاوراتهم لوضع البنود التفسيرية للائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالبند من رقم «1» إلى «8»، المتعلق بتبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، وكذلك البند رقم «14»، الخاص بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية.

كما أن مواد القانون لم تعالج الأزمات الحقيقية التى تواجه المستشفيات مثل نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية وقلة التمويل.

أبو طباشيرة

يقول الدكتور حامد عبدالله، الأستاذ بطب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية أن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية يهدف إلى خصخصتها، وتقديم خدمة علاجية مكلفة للمرضى والمترددين على المستشفيات، مشيراً إلى أن المواطنين لا يهتمون بالنواحى الطبية أكثر من اهتمامهم بالنواحى العملية، التى تمسهم، ولفت إلى أن القانون يهدف إلى استعادة المعلم «أبو طباشيرة».

وأضاف أن هناك المئات من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية والنقابات الطبية المختلفة، غير موافقين على قانون المستشفيات الجامعية بشتى بنوده التى تمت الموافقة عليها فى 2018، موضحاً أن أسباب الرفض تتمثل فى أن المستشفيات الجامعية هى بمثابة جزء من كليات الطب ولا يمكن فصلهما نهائياً عن بعضهما البعض كما يشير القانون.

وتابع أن من ضمن أسباب الرفض أن القانون يهدف إلى تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى فئتين، جزء بـ«طباشير» يختص بالتدريس للطلاب فى المدرجات والشرح نظرياً، وجزء آخر يختص بالتدريب فى المستشفيات، مؤكداً أنه بعمل على تدمير البحث العلمى وليس تنميته كما يثار.

وأضاف أن تعيين وتكليف الأستاذ الجامعى، يتم بقرار من قبل رئيس الجامعة، وليس بتعاقد، موضحا أن من مهام وظيفة الأستاذ الجامعى، تعليم طلاب البكالوريوس، وتدريب طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه فى المستشفيات «الدراسات العليا»، فضلاً عن إجراء البحث العلمى، لافتاً إلى أن نظام التعاقد الجديد الموجود فى القانون 19، يستهدف تدمير النظام التعليمى والبحث العلمى، واوضح أن ما يثار حول اختفاء البحث العلمى بالجامعات كذب، والهدف منه نشر البلبلة حول مهام الأطباء والأساتذة الجامعيين بالكليات، مستطرداً حديثه قائلاً: «أستشهد بالبحث العلمى الذى كان سبباً رئيسياً فى تحقيق طب قصر العينى أعلى المراتب فى التصنيفات العالمية فى السنوات الأخيرة، نظراً لزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً».

وتابع أن هناك عبارات غامضة كثيرة فى القانون، ويجب على اللائحة التنفيذية تفسيرها جيداً، مثل «حسب حاجة المستشفى الجامعى»، موضحاً أن هذه الكلمة تثير العديد من اللغط فى معرفة وضع عمل عضو هيئة التدريس بالمستشفيات.

كما أن القانون يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية ليس له علاقة بالمستشفيات، ويضم عدداً من رجال الأعمال من خلال تبرعاتهم، وبحسب خبراء فإن هذا البند يهدف إلى الخصخصة التامة للمستشفيات الجامعية.

المادة 14

وهناك جدل بين الأطباء بشأن المادة رقم 14، التى تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، حيث جاء النص عائما دون تحديد أى ضوابط أو معايير أو أسس تحكمها وتنظمها، وهو ما يعتبره أساتذة الطب «هذه المادة تنفع لعمال التراحيل وليست لأستاذة الجامعة بكليات الطب، ولكن هم تحججوا بوضعها، بأن الأساتذة غير ملتزمين وغير منضبطين فى العمل بالمستشفيات الجامعية.

وكذلك فان شروط التعاقد الموضوعة فى العقود المؤقتة ضمن القانون الجديد، تشير كلها إلى أن الأساتذة عبارة عن عمال تراحيل، فضلاً عن النظام الجديد المسمى تحت بند هيئة المستشفيات الجامعية المنوطة بالتعاقدات والشراء والبيع، وهي غير دستورية نهائياً.

ويرى أطباء بالقصر العيني أن بند الشراء والتعاقد سيطبق جيداً فى حالة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر وليس فى مناطق معينة.

ورغم ان اي قانون لابد من استيفاء الحوار المجتمعي حوله، فإنه لم يتم أخذ رأى أو استشارة معظم فئات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وقت وضع القانون، وأن من تم أخذ رأيهم فئة قليلة تتبع أهواء من يريدون القانون!!

كما أن مجلس كلية طب قصر العينى بداية من العميد حتى أصغر عضو هيئة تدريس فى الدرجة، رفض مجمل بنود القانون، فضلاً عن أن نقابة الأطباء وكذلك عدد من مجالس إدارة الكليات الطبية رفضت القانون.

انهيار الخدمة الصحية

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون لم يأت بحلول لما تواجهه وتعانيه المستشفيات الجامعية من مشكلات، التى على رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات، مضيفاً أن تطبيقه سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية فى المستشفيات نهائياً.

واشار الى أن القانون يهدف إلى فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، وهو ما يؤثر سلباً على التعليم الطبى، ويقضى على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصرى، وهذا لا يجوز لأنها أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدى عضو هيئة التدريس بكليات الطب من خلال مستشفياتها.

وأضاف «الطاهر» أن من بين حيثيات رفض الأطباء للقانون، هو التضارب بين المادتين 1 و8 فى القانون، موضحاً أن المادة الأولى نصت على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، فيما نصت المادة 8 على «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، فى الجامعات التى لم يصدر لها قرار بإنشاء كلية الطب، وبدء الدراسة بها»، وبالتالى لا يجوز إنشاء مستشفى جامعى فى حال عدم وجود كلية طب، وهذا الأمر يلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) فى قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار إلى أن دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات سيؤدى إلى تفكيك الرابط القوى بين كليات الطب ومستشفياتها، وهذا الرابط يحقق منتجاً تعليمياً متميزاً، وتفكيكه سيؤدى إلى ضعف مستوى الأداء المهنى فى المستشفيات، فينتج عنه ضعف العملية التعليمية.

سيطرة العسكر

سيطرة العسكر لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري ، مستهدفا السيطرة على التوريدات الطبية والاستيلاء على المؤسسات الطبية، تحت لافتة التطوير، حيث تسيطر الشركت العسكرية على المستشفيات الحكومية سواء بالامن والحراسة او التوريد للمستلزمات الطبية، والتفرد في ادارة ملف التوريد، وهو ما تجلى في انشاء جهاز الخدمة الوطنية لمصنع لصناعة اللقاحات والامصال واخر لالبان الاطفال..واخر لادوية الاورام وغيرها…

ومؤخرا ، وفى قرار ليس بجديد قررت إدارة جامعة القاهرة، إسناد عملية تطوير مستشفى قصر العيني إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتكشف التقارير الرسمية والدولية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية، بل وحتى الخاصة، مقابل عدد السكان الضخم، ناهيك عن الوضع المزري للبنية التحتية والاهمال الطبي في المستشفيات.

حيث انخفض عدد الوحدات الصحية بنسبة 20%، كما انخفض عدد مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفضت الأسرة في المستشفيات بنسبة 5%، ورافق كل ذلك انخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام (2014-2015) إلى 5.2% خلال عام (2015-2016).

وهكذا تدار مصر بالبيادة التي يسعى العسكر لتكون الاداة الوحيدة في كافة القطاعات المجتمعية…ومن ضمن لقرارات التي يحارب بها السيسي الغلابة، صدّق السيسي اول امس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي…وهو ما يؤكد ان نحو 80 مليون مواطن سقطوا من حسابات العسكر.

Facebook Comments