زعم الانقلابي محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى المعين من جانب سلطات الانقلاب، عدم وجود معتقلين في مصر، وأن النيابة والقضاء في مصر مستقلان!

وقال شوكت، خلال استقباله وفدا قضائيا من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين: “لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر، وإن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه، وأن النيابة العامة لا بد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطيا؛ لأن الدستور تضمن مواد تضمن المحاكمة العادلة المنصفة، والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التي تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان”.

وواصل “شوكت” أكاذيبة، قائلا: “الدستور المصري نص على استقلال القضاء والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بالقيام بكافة شئون القضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل”، مضيفا: “القانون وضع قيودا صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي، يلتزم بها القضاة والنيابة العامة فقد وضع حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وأنه يفرج عن المتهم فورا إن بلغ هذا الحد، حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى”.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب، بسبب موقفهم الرافض للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد في 3 يوليو 2013، وفي الوقت الذي يتم تجديد الحبس الاحتياطي فيه للآلاف دون التقيد بفترة معينة، وتصدر فيه أحكام جماعية بالإعدام والمؤبد والحبس لفترات متفاوتة بناء على تعليمات عسكرية لمن يسمون أنفسهم “قضاة”، فضلا عن تزايد جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين، دون التفات نيابة الانقلاب للبلاغات التي يقدمها أهالي المختفين.

رابط دائم