علَّقت الوكالة الألمانية على تصريح وزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، سحر نصر، بأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في البلاد بقيمة 530 مليون دولار، حيث تساءلت الوكالة: هل هو منحة أم قرض جديد سيثقل كاهل المصريين؟.

ولفتت الوكالة إلى أن “نصر” التي تمثل نظام الانقلاب في مجلس محافظي البنك الدولي، اليوم الخميس، قالت إن الدعم هو الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك لنظام الانقلاب في مجال الصحة.

وتابعت الوكالة أن البيان الصادر عن وزارتي الاستثمار والصحة في حكومة الانقلاب لم يوضح إن كان الدعم المقدم من البنك الدولي على شكل منحة أو قرض واجب السداد.

ووفقًا لتقرير الوكالة، فإن حكومة الانقلاب واصلت توسعها في الاقتراض الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية، رغم ارتفاع الاحتياطي جراء تلك القروض، لافتة إلى أنه منذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.

وقبل يومين، سلَّطت وكالة رويترز- في تقرير لها- الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد؛ بسبب السياسات التى اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بنسبة 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، من 3.160 تريليون جنيه في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة، مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

رابط دائم