استنكرت الأمم المتحدة تأكيد محكمة الانقلاب قرار إعدام 75 شخصا، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لم تكن قائمة على محاكمة عادلة ويجب أن تلغى؛ تجنبًا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه.

وقالت ميشيل باشليه، الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان: إن تأكيد 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الانقلاب، أمس السبت، كان نتيجة محاكمة غير عادلة، محذرة من أن تنفيذها يشكل إخفاقًا فادحًا لا رجعة فيه للعدالة.

وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، “آمل أن يعيد نظام الانقلاب النظر في هذا الحكم، وأن يكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.

كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الحكم، أمس، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية مخزية، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المعتقلين في محاكمة عادلة.

وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا: “ندين الحكم بأشد العبارات، ولا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على سلطات الانقلاب أن تشعر بالخجل”.

وكانت منظمة “العفو الدولية قد أصدرت بيانًا، نددت فيه بغياب العدالة عن معاقبة مرتكبي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قبل 5 سنوات، لتنضم إلى باقي المؤسسات الدولية الأخرى التي نددت بالمجزرة، وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش.

رابط دائم