نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على قيام البنوك المصرية بالاستدانة من الخارج، حيث أشارت إلى تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، الذي يعد أكبر بنك حكومي في مصر، والتي قال فيها إن البنك يتفاوض للحصول على قروض بقيمة مليار دولار.

وأضاف أبو الفتوح- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- أن البنك يتفاوض مع مؤسسات مالية وبنوك عالمية، للحصول على قروض دولارية، خلال العام المالي الحالي، بقيمة مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك الأهلي المصري، وقع اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، لافتة إلى أن اتجاه البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، للحصول على قروض دولارية من الخارج تزايد في السنوات القليلة الماضية، بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي.

وفي 27 مايو الماضي، حصل البنك الأهلي على تمويل 200 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حصل خلال العام المالي 2016 / 2017، على ما يزيد على مليار دولار، من مؤسسات تمويل خارجية لإعادة إقراضها في السوق المحلية.

ويعد البنك الأهلي، الممول الرئيس للهيئة المصرية العامة للبترول، لتمويل شراء منتجات البترول المختلفة، إذ يوفر ما يقارب 200 مليون دولار شهريا، لشراء احتياجات الهيئة من السوق.

وفي مايو الماضي، نقلت وكالة رويترز البريطانية عن مصادر بالقطاع المصرفي المصري، أن بنك مصر، ثاني أكبر بنك مصري، عين سيتي جروب لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد قرض قيمته 600 مليون جنيه قيد التجميع المصرفي لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر.

وتابعت الوكالة أن الصفقات الأخرى في السوق المصرفية المصرية تشمل قرضا يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر وثلاثة قروض جمعتها في الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار.

رابط دائم