نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الدين العام تحت حكم السيسي، قالت فيه إن تلك القضية باتت أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه أي حكومة في مصر.

وتابعت أن حكومة الانقلاب تستهدف خفض الدين العام إلى 91 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2018-2019، مقابل 107.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، وفقا لبيانات رسمية، وقال مسئولون في حكومة الانقلاب إن مصر لا يمكنها العيش بأرقام مرتفعة في الدين العام وعجز الموازنة.

وقالت الوكالة إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي إلى 82.884 مليار دولار في 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016.

ومؤخرا حذر خبراء من استمرار نظام الانقلاب في التوسع في الاستدانة، ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمود مكاوي قوله: إن هناك مخاطر كبيرة تحاصر مصر وشعبها جراء تبعات توسع نظام السيسي في الاستدانة من الخارج، سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية.

وأضاف أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد حكومة الانقلاب المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط”، وتقدر وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

واعترف وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائما لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.

وكشفت الأرقام التي تم الإعلان من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

رابط دائم