نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والمخاطر التي تحيط بها، حيث سلطت الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي توقع تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وأشارت الأناضول إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال صندوق النقد إنه من المقرر أن ترفع حكومة الانقلاب أسعار الوقود مجددا؛ لتحقيق هدف استرداد التكلفة الكاملة بحلول نهاية العام المالي الجاري، لافتا إلى أن نظام السيسي رفع أسعار الوقود ثلاث مرات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أقل من عامين، وأحدثها في 16 يونيو الماضي.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب توصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضه 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن مصر باتت تواجه مخاطر، تشمل تدفقات رأس المال إلى الخارج في الأشهر الأخيرة ؛ بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية (رفع أسعار الفائدة)، ما أسهم أيضا في تراجع تدفق المستثمرين إلى الأسواق الناشئة، كما أن المخاطر تشمل حدوث زيادة أخرى في أسعار النفط العالمية، وتدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعرقل تعافي السياحة، ويضعف زخم الإصلاح الاقتصادي.

رابط دائم