نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، قالت فيه إنها تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مما يشير إلى فشل جديد لحكومة الانقلاب في تحقيق أهدافها التنموية.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

محللون ماليون رصدوا في أحاديث مع “الأناضول”، ثلاثة عوامل رئيسة تسببت في تراجع التدفقات الأجنبية وهي: عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز، حدد ثلاثة أسباب وراء تراجع تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

“أبو العز” قال للأناضول: أن السبب الأول يرجع إلى “التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار مسرحية الانتخابات والتي شهدت استبعاد السيسي لكافة المرشحين المحتملين، مضيفا أن السبب الثاني يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

ويضيف أبو العز أن السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

ويشير إلى أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

رابط دائم