علَّقت وكالة الأناضول على قرار حكومة الانقلاب، اليوم السبت، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تصل لـ75%، اعتبارا من الشهر المقبل، حيث قالت الوكالة إن ذلك يكشف كذب نظام السيسي بأن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.

وقالت الوكالة، إن قرار رفع أسعار الغاز سيُطبق في أغسطس المقبل، وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك: الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا، ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%، فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ175 قرشًا، وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ بما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ225 قرشًا للمتر الواحد.

ولفتت الوكالة إلى أنه في منتصف يونيو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي 5 يوليو الجاري، توقع وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

رابط دائم