سلطت وكالة الأناضول الضوء على وفاة الشاب أحمد سيد عيد، البالغ من العمر 28 عاما، داخل قسم شرطة حدائق القبة، نتيجة الاعتداء عليه، حيث قالت الوكالة إن ذلك الشاب يعد أول ضحايا وزير الداخلية الجديد في حكومة الانقلاب.

وقالت الوكالة- نقلا عن مصادر- إنه تم القبض على عدد من الأشخاص الذين تجمهروا أمام القسم اعتراضا على وفاة الشاب، وتم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين المكان ومواجهة أي احتجاج.

ولم تعلن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حتى الآن، عن تفاصيل واقعة الوفاة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول أسباب الواقعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات لسلطات الانقلاب بوجود إهمال وتقصير تجاه السجناء والمحتجزين، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز، وأن حالات التعذيب إن وجدت تكون فردية وتواجه بالقانون.

وكانت واقعة وفاة الشاب خالد سعيد في محافظة الإسكندرية عام 2010- الذي قيل وقتها إن وفاته جاءت بسبب تناوله جرعة مخدرة وليس التعذيب- أحد أبرز دوافع احتجاجات 25 يناير 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك في 11 فبراير 2011.

ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.

وقالت وكالة فرانس برس، إنه من العام 2013 انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية طالت الناشطين العلمانيين واليساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

رابط دائم