نشرت وكالة الأناضول تقريرًا قالت فيه، إن المصريين يبحثون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم، إلا أنهم سيصطدمون بالقرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه التحديد مع بدء العام المالي في يوليو المقبل.

وأضافت الوكالة أن شخصيات سياسية واقتصادية في مصر تتخوف من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود، الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر، أول أمس الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة الشهر المقبل.

ويشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومن أبرز المعوقات ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

رابط دائم