كتب رانيا قناوي:

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، معدل البطالة فى مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث وصل 12.4%، ليقف معدل البطالة في ظل حكم الانقلاب عند المعدلات التي وصلت إليها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح الجهاز -في بيان له اليوم الأربعاء- أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) لعام 2016، كشفت عن معدل البطالة بنسبة 12.4٪ من إجمالى قـــوة العمل مقابل 12.6% فى الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من العام نفسه.

وأضاف بيان الجهاز، أن هذا الربع والسابق له من كل عام يشهدان تدفق الخريجين الجدد (المنضمين لسوق العمل) بمختلف مؤهلاتهم سواء كانوا مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وجامعية، حيث ينضم جزء منهم إلى سوق العمل بشقيه (المشتغلين والمتعطلين)، والجزء الآخر يكون خارج قوة العمل لأسباب متعلقة بالتجنيد بالنسبة للذكور أو استكمال الدراسات العليا والزواج.

وسجل تقدير حجم قـوة العمـل 29.070 مليون فرد بزيادة قدرها 250 ألف فرد بنسبة زيادة 0.9% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 730 ألف فرد بنسبة زيادة 2.6% عن نفس الربع عام 2015. وبلغ عدد المتعطلين 3.591 مليون متعطل بنسبة 12.4% من إجمالى قوة العمل وبانخفاض قدره 49 ألف متعطل عن الربع السابق.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت إيرادات الدولة وارتفعت الديون الخارجية وعجز السيسي عن سد العجز في الموازنة، لتتحول الدولة بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية.
 
وبحسب خبراء اقتصاديين فان فرض مجموعة من الضرائب المتنوعة ، بشكل أدى إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.
ومنها:
 
- الضرائب المباشرة، وتشمل الضرائب المباشرة: (الضريبة على رأس المال - الأباح التجارية والصناعية - والضريبة على المرتبات- والضريبة على المهن الحرة - والضرائب العقارية - وضريبة التضامن الاجتماعي - والضريبة العامة على الدخل - والضريبة على شركات الأموال - والضريبة على التركات).
 
يتجلى حجم هذه الضرائب المحدود جدًّا من حجم الضرائب عامة في الظلم الاجتماعي لدى النظام الضريبي للدولة، والمُساهمة المحدودة التي يدفعها الأغنياء والشركات في إعالة الدولة.

رابط دائم