أدانت جماعة الاخوان المسلمين، حريمة قتل عدد من السياح الأجانب، مؤكدة موقفها الثابت والواضح منذ نشأتها بتجريم إهدار الدماء البريئة، سواء من أبناء الشعب المصري دون استثناء، أو ضيوف مصر من السائحين والزائرين.

وجددت الجماعة، في بيان لها، تأكيدها أن لكل سائح وزائر حق الأمان والتأمين منذ دخوله البلاد حتى خروجه منها، وأن معاقبة من يتعرض له أمر واجب، ولكن بحكم القانون، وبعد محاكمات عادلة وناجزة، وليس باحتقار القانون والتغطية على الفشل في تحقيق الأمن، بذبح أبرياء وإلصاق التهم الجزافية بهم، مثلما جرى من قبل مع حادث كنيسة القديسين، ويحدث اليوم في ظل الانقلاب الفاشي مع حوادث متعددة.

وأدانت الجماعة أيضا إعلان داخلية الانقلاب تصفية 40 شخصًا من الجيزة وشمال سيناء، دون الكشف عن أسمائهم أو ملابسات قتلهم أو التهم الموجهة لهم، وكأن المصريون تحولوا إلى مجرد أرقام، تحتكر سلطة الانقلاب الفاشي بياناتهم، وتتصرف فيهم بالذبح والاغتيال، ثم تعلن ذلك بكل تبجُّح دون بيان أي ملابسات عن ذلك، وفي غياب تام لأي جهة تحقيق!.

واعتبر الجماعه ما حدث شكلا خطيرا من أشكال الانحراف بالسلطة، وتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين بدم بارد؛ لتغطية الفشل الذريع في تعقب الجناة الحقيقيين – في معظم الحوادث – وتقديمهم للمحاكمة أمام الرأي العام، مشيرة إلى أن ما حدث جريمة منظمة تتمثل في حوادث اختطاف أبناء الشعب وإخفائهم قسريًّا ثم مفاجأة ذويهم بجثثهم ملقاة على الطرق، بالتزامن مع بيانات رسمية تتهمهم بارتكاب جرائم لا يعرفون عنها شيئا!

وأكدت الجماعة أن ما حدث اليوم يؤكد مجددًا غياب دولة القانون وتحول البلاد إلى غابة تحت قبضة الحكم العسكري الذي يمارس أعمال البلطجة ويتصرف بمنطق العصابات، وسط لا مبالاة من المؤسسات القانونية والحقوقية، الدولية والإقليمية والمحلية.

وعبرت الجماعة عن استغرابها من الصمت الدولي حيال تلك الجريمة النكراء، بل ومباركة بعض دول العالم بزعم أنها تمثل حربًا ضد الإرهاب، والواقع أنها هي التي تولد الإرهاب، مشيرة الي أن مصر باتت أمام طامة كبرى ستودي بشعبها إلى الهاوية إذا لم يتدارك الجميع خطورة ما يجري على يد العسكر وينهض لإنقاذ البلاد بانتفاضة تزيح هذه العصابة وتعيد الأمان لمصر وشعبها وضيوفها.

وإلى نص بيان الجماعة:

بيان من الإخوان المسلمين حول جريمة قتل السياح و40 مواطنا

تؤكد جماعة الإخوان المسلمين موقفها الثابت والواضح منذ نشأتها بتجريم إهدار الدماء البريئة، سواء من أبناء الشعب المصري دون استثناء، أو ضيوف مصر من السائحين والزائرين.

وتجدد الجماعة، اليوم، تأكيدها أن لكل سائح وزائر حق الأمان والتأمين منذ دخوله البلاد حتى خروجه منها، وأن معاقبة من يتعرض له أمر واجب، ولكن بحكم القانون، وبعد محاكمات عادلة وناجزة، وليس باحتقار القانون والتغطية على الفشل في تحقيق الأمن، بذبح أبرياء وإلصاق التهم الجزافية بهم، مثلما جرى من قبل مع حادث كنيسة القديسين، ويحدث اليوم في ظل الانقلاب الفاشي مع حوادث متعددة.

فبعد حادث المريوطية ضد سائحين أجانب، فوجئ المصريون، اليوم، بإعلان داخلية الانقلاب تصفية 40 شخصًا من الجيزة وشمال سيناء، دون الكشف عن أسمائهم أو ملابسات قتلهم أو التهم الموجهة لهم!.

وهكذا تحول المصريون إلى مجرد أرقام، تحتكر سلطة الانقلاب الفاشي بياناتهم، وتتصرف فيهم بالذبح والاغتيال، ثم تعلن ذلك بكل تبجُّح دون بيان أي ملابسات عن ذلك، وفي غياب تام لأي جهة تحقيق!.

إنه شكل خطير من أشكال الانحراف بالسلطة، وتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين بدم بارد؛ لتغطية الفشل الذريع في تعقب الجناة الحقيقيين – في معظم الحوادث – وتقديمهم للمحاكمة أمام الرأي العام.

إننا إزاء جريمة منظمة تتمثل في حوادث اختطاف أبناء الشعب وإخفائهم قسريًّا ثم مفاجأة ذويهم بجثثهم ملقاة على الطرق، بالتزامن مع بيانات رسمية تتهمهم بارتكاب جرائم لا يعرفون عنها شيئا!

وما حدث اليوم يؤكد مجددًا غياب دولة القانون وتحول البلاد إلى غابة تحت قبضة الحكم العسكري الذي يمارس أعمال البلطجة ويتصرف بمنطق العصابات، وسط لا مبالاة من المؤسسات القانونية والحقوقية، الدولية والإقليمية والمحلية.

والغريب ذلك الصمت الدولي حيال تلك الجريمة النكراء، بل ومباركة بعض دول العالم بزعم أنها تمثل حربًا ضد الإرهاب، والواقع أنها هي التي تولد الإرهاب.

إن مصر باتت أمام طامة كبرى ستودي بشعبها إلى الهاوية إذا لم يتدارك الجميع خطورة ما يجري على يد العسكر وينهض لإنقاذ البلاد بانتفاضة تزيح هذه العصابة وتعيد الأمان لمصر وشعبها وضيوفها.

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمون

السبت 22 ربيع الآ خر 1440هـ ، الموافق 29 ديسمبر

رابط دائم