قالت جماعة الإخوان المسلمين إن تأييد وتفعيل الحراك الشعبي الذي يحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011م في إقامه نظام حكم ديمقراطي للبلاد، خالٍ من كل أركان النظام السابق..، كان خطًّا ثابتًا في سياسة الجماعة في تعاملها مع أحداث تلك المرحلة.

موضحة – في بيان لها اليوم 18 مارس 2019 – أن تحرك الجماعة في هذا الصدد يسير وفق حقائق ثابتة، منها، “تأييد المشاركة في كل الفعاليات الشعبية التي عملت على إجهاض محاولات الالتفاف على مطالب الثورة أو التقاعس عن محاكمة رموز نظام المخلوع مبارك وكل من أفسد الحياة السياسية في البلاد، إدانة أي إزهاق لأرواح المصريين ومحاسبة المتسببين في ذلك”.

مضيفة أن من الثوابت “إفشال كل المحاولات التي بُذلت لتمييز وضع الجيش أو إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعًا خاصًّا فوق الدستور، الحرص على إدانة كل محاولات تقويض الصف الثوري أو إثارة الفتنة الطائفية، إجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخضوع للرغبة الشعبية في إعلان خارطة طريق لإجراء انتخابات المجالس النيابية وكل الاستحقاقات التي تؤدي لإنهاء سيطرته على حكم البلاد”. مع التأكيد أن الجماعة “لم – ولن – تعقد أي صفقات مع العسكر منذ ثورة يناير وحتى الآن، وقد يكون هذا هو أحد أسباب حرب قادة الانقلاب الهمجية والشرسة على الجماعة”.

وختمت أن “سياسة الجماعة وممثليها في التواصل مع القوى السياسية والوطنية تتم وفقًا لرؤية معتمدة من الجماعة مدركة للواقع وملمّة بالوضع الدولي والوطني من كل جوانبه وتراعي مصلحة الوطن”.

نص البيان

بيان حول التعرض لسياسات عمل الجماعة بعد مرحلة المخلوع مبارك

في مقال منشور على موقع “عربى 21” يوم الخميس ١٤ مارس الجاري، تم التعرض لبعض شئون جماعة الإخوان المسلمين وسياسات عملها في مرحلة ما بعد المخلوع حسني مبارك.

ونظرًا لما شاب هذا التناول من معلومات خاطئة ومغالطات في عرض حقائق هذه المرحلة وعدم صحة ما ذكر فيه من معلومات، فإن جماعة الإخوان تودُّ تأكيد الحقائق التالية:

أولاً: التزمت سياسة الجماعة في تعاملها مع أحداث تلك المرحلة خطًّا ثابتًا، هو تأييد وتفعيل الحراك الشعبي الذي يحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011م في إقامه نظام حكم ديمقراطي للبلاد، خالٍ من كل أركان النظام السابق، وكان تحرك الجماعة في هذا الصدد يسير وفق ما يلي:

١- الدفع نحو استفتاء مارس 2011م؛ سعيًا لإصدار دستور انتقالي يحكم المرحلة ويحدد دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

٢- تأييد المشاركة في كل الفعاليات الشعبية التي عملت على إجهاض محاولات الالتفاف على مطالب الثورة أو التقاعس عن محاكمة رموز نظام المخلوع مبارك وكل من أفسد الحياة السياسية في البلاد.

٣- إدانة أي إزهاق لأرواح المصريين ومحاسبة المتسببين في ذلك.

٤- إفشال كل المحاولات التي بُذلت لتمييز وضع الجيش أو إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعًا خاصًّا فوق الدستور.

5- الحرص على إدانة كل محاولات تقويض الصف الثوري أو إثارة الفتنة الطائفية، وتفويت الفرصة عليها في تحقيق أهدافها لضرب الوحدة الوطنية.

٦- إجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الخضوع للرغبة الشعبية في إعلان خارطة طريق لإجراء انتخابات المجالس النيابية وكل الاستحقاقات التي تؤدي لإنهاء سيطرته على حكم البلاد.

7- لم – ولن – تعقد الجماعة أي صفقات مع العسكر منذ ثورة يناير وحتى الآن، وقد يكون هذا هو أحد أسباب حرب قادة الانقلاب الهمجية والشرسة على الجماعة.

ثانيًا: كانت سياسة الجماعة في ذلك الوقت تتم وفقًا لآليات عملها الملتزمة بالمؤسسية والقائمة على التزام الشورى الملزمة من مؤسساتها المعنية.

ثالثًا: كانت سياسة الجماعة وممثليها في التواصل مع القوى السياسية والوطنية تتم وفقًا لرؤية معتمدة من الجماعة مدركة للواقع وملمّة بالوضع الدولي والوطني من كل جوانبه وتراعي مصلحة الوطن.

رابعًا: كان تعامل الإخوة الكرام الذين ذكرت أسماؤهم – في المقال – على وعي كامل وإلمام تامٍّ بالمرحلة وظروفها، وأداروا الأحداث بكفاءة أثبتتها نتائج التعامل معها، وتم عرضها بأمانة على مؤسسات الجماعه لاتخاذ ما يناسب من مواقف وقرارات.

خامسًا: كان الرائد في سياسة تعامل الجماعة مع قضية الترشح لرئاسة الجمهورية هو مراعاة المصلحة الوطنية العامة ووضع أولوياتها والحفاظ عليها وقطع الطريق على أى محاولة لإجهاض ثوره 25 يناير أو عدم تحقيقها لأهدافها.

والله أكبر ولله الحمد

الإخوان المسلمون

الأحد ١٠ رجب ١٤٤٠ هجرية- 18 مارس ٢٠١٩ ميلادية

رابط دائم