واصلت الاستثمارات الأجنبية انسحابها من مصر خلال الأشهر الماضية، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي، الأمر الذي يؤكد فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيفها.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي السابق 2017-2018 تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، ، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

وتمثلت العوامل التي تسببت في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، في ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية هروب المستثمرين الأجانب حتى عن عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب.

رابط دائم