يمر حزب الوفد بحالة من الانقسام على مستوى الشباب والهيئة البرلمانية للحزب، فقد تم تجميد عضوية النائب محمد فؤاد، بدعوى مهاجمة رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة في مقال صحفي، كما أعلن عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، أمس الإثنين 10 سبتمبر 2018م، عن تقديم استقالته من الحزب بشكل مفاجئ.

وتقدم 6 من القيادات الشبابية للحزب باستقالة جماعية، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على ديكتاتورية رئيس الحزب.

وأعلن السجينى- فى نص الاستقالة التي وجهها لأبو شقة- عن عدم رغبته فى الاستمرار داخل الحزب، بعد رصد ومشاهدة العديد من المواقف على المستويات الداخلية والخارجية، على مدى السنوات والأشهر الأخيرة، ومن واقع تدبر وتحليل متأنٍ لتلك المشاهدة من أفعال ومردود تنظيمي وسياسي بشكل عام ينعكس على الشأن الخاص.

وأكد أن قراره غير موجه لأشخاص أو قيادات بعينها، وإنما يأتي لأسباب تراكمية اعتبرها موضوعية تخص قناعته الشخصية بعدم الاستيعاب والمواءمة بين الأجواء والسياسات التنظيمية والمؤسسية المستقرة فى عقله ووجدانه، وبين ما تحقق أخيرا ويتحقق الآن وما يمكن أن يتحقق فى المستقبل.

وطالب السجينى الجميع بالعمل والحرص على بقاء ورعاية وتطور ونمو الوفد فى الحياة السياسية بالشكل والوزن اللائق، رغم كل ما يحاك من تحديات وصعوبات داخل هذه المؤسسة.

كما أصدر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد فؤاد، بيانًا قال فيه إنه طالع بمزيد من التعجب البيان الصادر من المركز الإعلامي للوفد بخصوص التنصل من مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية. وأضاف أنه ربما يأتى هذا البيان ومحاولة التملص من القانون فى إطار تصعيد ممنهج اختاره البعض لافتعال أزمة من العدم؛ على خلفية مقال الرأي الذى كتبه تحت عنوان «كلمني شكرا»، وكان السبب فى إيقاف عضويته بالوفد.

وتابع أنه لا يجد خيرا من أن يرد على هذا البيان «إلا التاريخ الطويل لنشأة المشروع، الذى تجعل من محاولة الرد عليه مضحكة»، ولا يجد ردا على هذا البيان أفضل من تصريحات الوفد السابقة ذاتها».

وأوضح فؤاد أنه إذا كان البعض يظن أنه بصدد تصدير أزمة بمثل هذه التصريحات، فإنه يربأ بالحزب العريق أن تكون مقدرات ومصالح البشر جزءا من تصفية حسابات، متابعا: «ففى آخر المطاف لن يضير أي قضية عادلة إلى من تنسب».

كان رئيس حزب الوفد قد أعلن عن إيقاف عضوية فؤاد وإحالته للتحقيق، على خلفية مقال كتبه يعبر فيه عن استيائه من بعض تصرفات أبو شقة.

وأوضح الحزب، فى بيان الأحد الماضي، أن القرار جاء بعد استعراض وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، وعرض الوقائع على الهيئة العليا، بصفتها أعلى مؤسسات الحزب كلجنة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه، وإصدار ما تراه من قرارات فى هذا الشأن طبقا للائحة.

كما أعلن الحزب، فى بيان آخر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان هو تصور خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب، ولا عن رؤيته الاجتماعية، كما أن تعديلات القانون موضع خلاف بين فئات المجتمع المختلفة.

وفى تعقيبه، قال المتحدث الرسمي لحزب الوفد، ياسر الهضيبى: إن قرار إحالة فؤاد للتحقيق وإيقاف عضويته قائم حتى الآن، مضيفا أن من حق الهيئة العليا أن تحفظ التحقيق أو توجه لوما، أو لفت نظر، أو إنذارا أو فصل النائب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن السجينى لم يتقدم باستقالته من الحزب رسميا حتى هذه اللحظة.

وفى سياق متصل، دعاء رئيس المجلس الاستشاري للحزب، عمرو موسى، إلى اجتماع للمجلس فى 13 سبتمبر الحالى، للتدخل لحل أزمتي وقف فؤاد، واستقالة السجيني.

استقالة جماعية

وتقدَّم 6 قيادات شبابية في حزب “الوفد” باستقالاتهم، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة؛ ردّا على سياسات الأخير الإقصائية إزاء ما يُعرف بـ”التيار الإصلاحي” داخل الحزب، والتي دفعت رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إلى الاستقالة من الحزب، في أعقاب تجميد عضوية المتحدث باسم هيئته البرلمانية، محمد فؤاد.

وقال أعضاء الحزب المستقيلون، وهم: أحمد عبد المعز، ومروة منصور، وكريم زكي، وأيمن سمير، وأحمد شحاتة، وممدوح عبد الباقي، في بيان مشترك: إنه “لم يكن أبدا في مخيلتهم أن يطيح رئيس الحزب بعدد من قياداته مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب، على خلفية رفضه التشريع المعد من النائب محمد فؤاد لتعديل قانون الأحوال الشخصية”.

أبو شقة رجل السيسي في الوفد

وفي نهاية مارس الماضي، فاز أبو شقة بمنصب رئيس الحزب في انتخابات “صورية”، متفوقاً على نائب رئيس الحزب، حسام الخولي، الذي استقال لاحقا، ليشغل منصب نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، وعلى متحدثه الإعلامي، ياسر حسان، ليخلف رجل الأعمال، السيد البدوي، في المنصب لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأبو شقة برلماني مُعين من جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ولعب دورا فاعلا في تمرير حزمة من التشريعات “سيئة السمعة”، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حق التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، علاوة على اتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

ويشغل أبو شقة رئاسة لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير 2016، وتصدى رافضًا لجميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتورطين في قضايا “تزوير ونصب واحتيال”؛ بهدف تحصين أعضاء البرلمان من المساءلة القانونية.

ويعمل محمد، نجل أبو شقة، مستشارا قانونيا للجنرال السيسي، وكان مشرفا على حملة الدعاية الخاصة بالسيسي في مسرحية مارس الماضي 2018م.

رابط دائم