في خطوة يعتبرها مراقبون مؤشرًا خطيرًا على الإفلاس الاقتصادي والمالي الذي تحياه مصر في ظل حكم السيسي وانقلابه العسكري، أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة لجمع ملياري جنيه، ضمن برنامج الطروحات الذي يهدف إلى جمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.

وقالت مالية السيسي، في بيان لها اليوم الخميس، إنه تقرر اختيار المجموعة المالية “هيرميس” لتكون مستشارًا لطرح أسهم الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.

كانت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، قد قالت ردًا على استفسارات البورصة، أمس  الأربعاء، إنها عدلت تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة، ليصبح “واحد جنيه” بدلا من خمسة جنيهات، بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية، كما تمت الموافقة على تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للشركة، ورفع رأس مال الشركة المصدر.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة، إلى أن رأس المال المرخص به 3 مليارات جنيه، وحدد رأس المال المصدر قبل التعديل نحو مليار و250 مليون جنيه، تم توزيعه على 450 مليون سهم، قيمة كل سهم 5 جنيهات نقدا.

وأوضحت أن رأس مال الشركة المرخص به بعد التجزئة سوف يصل إلى 3 مليارات جنيه، ورأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2 مليار و250 مليون جنيه سيوزع على 2.250 مليار سهم، قيمة كل سهم جنيه واحد.

وتأتي تجزئة سهم الشرقية للدخان، لتسهيل خطوات طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة.

يشار إلى أن طرح حصة من الشركة التي تحقق أرباحًا سنوية، يعتبره الخبراء جنونًا اقتصاديًّا يرقى لمستوى بيع مصر بالمزاد لمن يدفع.

حيث بلغت أرباح الشرقية للدخان في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، 4.2 مليار جنيه (223 مليون دولار)، بارتفاع 42% عن العام المالي الأسبق.

ولكن الخنوع المصري أمام مؤسسات العالم المالية هو ما تسبب في الوصول لتلك المرحلة، حيث إن طرح حصص في مجموعة من الشركات الحكومية يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حصل بمقتضاه السيسي على موافقة صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حصلت منها مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار.

كانت حكومة السيسي قد أعلنت، منتصف الشهر الجاري، عن أسماء 5 شركات تمثل الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والتي تستهدف زيادة حصة الأسهم المطروحة منها.

وتأتي الشرقية للدخان بين هذه الشركات، حيث إنه من المقرر طرح 4.5% من أسهم الشركة كحصة إضافية، ويتبقى لدى الحكومة 50.5% من أسهمها.

رابط دائم