اعترفت لجنة ما يسمى بـ" حصر أموال الإخوان المسلمين" التي شكلها الانقلاب، أن الرئيس محمد مرسي لا يملك أي شركات، فضلاً عن أن أرصدته في البنوك محدودة.   وقال عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين "إنه تم التحفظ على أموال الرئيس محمد مرسي في البنوك، ولم يتبين وجود شركات مملوكة له" مؤكدًا أن ذلك جاء بعد فحص ممتلكاته.   وأوضح "خميس" في تصريحات صحفية "أنه تبين أنه لا يوجد لدى الرئيس محمد مرسي سوى أرصدة محدودة بالبنوك ولا يوجد لديه شركات. 

تاتى تلك التصريحات من داخل أجهزة الانقلاب نفسها لتنفى قائمة التهم الكاذبة التى أطلقها إعلام الانقلاب للطعن فى ذمة الرئيس محمد مرسى المالية والأكاذيب حول الإنفاق الرئاسى، فى الوقت الذى لم يتقاض فيه الرئيس محمد مرسى راتبه أو أى مكافآت من الدولة خلال فترة حكمه، وذلك بحسب تحقيقات سابقة أجراها جهاز الكسب غير المشروع الخاضع لسلطات الانقلاب . 

رابط دائم