كشف عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعين من جانب سلطات الانقلاب، عن فرض 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات كرسوم للحصول على ترخيص موقع إلكتروني.

كان ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” قد أعلن، أمس، عن تلقى طلبات ترخيص وسائل الإعلام من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، بدءًا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو؛ وذلك في محاولة لعسكرة وسائل الإعلام المستقبلية.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس: إن “المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود، أبرزها: اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، السياسة التحريرية، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة”.

وأضاف سليم أن من “الشروط الواجب الالتزام بها: عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة”، متابعا “من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا ومسئولا عن المحتوى، ومقيدا في جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة ألا تمتلك أكثر من 7 قنوات تلفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة وإخبارية”.

كانت الفترة الماضية قد شهدت سيطرة عصابة العسكر على معظم الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية المحلية، سواء من خلال شرائها عبر رجال أعمال تابعين له، أو من خلال إجبارها على تلقّي التعليمات المخابراتية والتحكم في ضيوفها ومحتوى ما تعرضه.

رابط دائم