فضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، حجم التدهور المستمر الذي تشهده الأسواق المصرية، وخاصة كل ما يتعلق بمعيشة المواطنين.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 8.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، من 7.94 بالمئة في نوفمبر، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التي حاول بها نظام الانقلاب كبح تلك المعدلات، سواء بتثبيت أسعار الفائدة أو تأجيل الإعلان عن زيادة الوقود من ديسمبر إلى يناير الجاري.

وفي تقريره الأخير، اعترف البنك المركزي المصري بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.

وأكد التقرير أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال شهر أكتوبر، ومن ثم نوفمبر وديسمبر.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم خلال أكتوبر، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%، ما أدى إلى استمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو 2018.

وأكد البنك المركزي أن المعدل الحالي للتضخم العام لا يتسق مع مستهدفاته التي أعلنها مسبقًا، والمحددة بـ13%، بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من عام 2018.

Facebook Comments