مع بداية العام الجديد أقرت حكومة الكيان الصهيوني، الجمعة الماضية، بإجماع أعضائها ميزانية عام 2019/2018 بقيمة 397 مليار شيكل، أى نحو 116 مليار دولار، وحددت الحكومة نسبة العجز 2.9% لعام 2019.

الملفت للنظر كان الزيادة الملحوظة التي تخصصها دولة الاحتلال للتربية والتعليم، مفارنة بمصر في عهد الانقلاب، ليتضح الفرق بين سر تقدم دولة الاحتلال، وتخلف الدولة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي، بعد خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، فضلا عن انهيار قطاع الصحة وتفشي الأمراض بين المصريين بمعدلات غير مسبوقة.

كم تنفق إسرائيل؟

نرصد في هذا التقرير مقارنة بين إنفاق مصر التعليم والصحة والأمن مقارنة بالكيان الصهيوني، الذي أقر ميزانية العام الجديد بقيمة 116 مليار دولار، حيث تنفق إسرائيل على “التعليم” 60 مليار شيكل=”17.6 مليار دولار
“الصحة” 38 مليار شيكل = 11.2 مليار دولار
“الأمن” 63 مليار شيكل = 18.5 مليار دولار

في حين تنفق مصر على التعليم 129 مليار جنيه = 7.1 مليار دولار
الصحة 54 مليار جنيه = 3 مليارات دولار
الأمن 41 مليار جنيه = 2.2 مليار دولار

وبذلك بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة التي تنعكس بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمواطنين 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 2018/2017، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ 3%، ومع ذلك مرر برلمان العسكر الموازنة بالمخالفة للدستور.

وتُظهر بيانات الموازنة العامة للدولة أن الإنفاق على الصحة خلال العام المالي الحالي يبلغ 105.22 مليار جنيه أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الإنفاق على الصحة حسب التقسيم الوظيفي في الموازنة العامة 54.93 مليار جنيه، إلا أن الحكومة أضافت بنودًا أخرى في حسابها لمخصصات الصحة لتضخيم الرقم الإجمالي إلى حوالي 105 مليارات جنيه، حيث أضافت مخصصات للنظام العام ووزارة الدفاع بقيمة 1.75 مليار جنيه، ومخصصات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 12.358 مليار جنيه، وثلاثة مليارات للتأمين الصحي لغير القادرين و10.99 مليار للهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى مخصصات أخرى.

كما أضافت فوائد بقيمة 29.567 مليار جنيه. وتؤدي تلك الإضافات إلى وصول الإنفاق على الصحة إلى الاستحقاق الدستوري، إلا أن ما يظهر في البيان المالي لا ينطبق عليه المعايير الدولي لتعريف الإنفاق على الصحة.

الفرق بين التعليم في مصر والكيان الصهيوني

مع خروج مصر من التصميف العالمي للتعليم، ومحالة نظام الانقلاب لقصره على الطبقات الغنية فقط، بعد ارتفاع أسعار المصروفات والتوسع في إنشاء المدارس الرسمية واللغات والخاصة، فضلا عن ارتفاع الدروس الخصوصية، وانهيار التعليم في المدارس الحكومية.

يعد التعليم إلزامي في إسرائيل من الحضانة حتى الصف الثاني عشر، وتنقسم المدارس الإسرائيلية إلى أربعة مسارات: مدارس حكومية و مدارس حكومية دينية ومدارس مستقلة (حريديم) ومدارس العرب.

* يتكون نظام التعليم الإسرائيلي من ثلاث مستويات:

التعليم الابتدائي (الصفوف 1-6، الأعمار: 6 إلى 12 سنة)،
التعليم المتوسط (الصفوف 7-9، الأعمار: 12-15 سنة)،
والتعليم الثانوي (الصفوف: 10-12، الأعمار: 15-18 سنة

يحظر قانون عام 2000 الإسرائيلي لحقوق التلاميذ، التمييز بين الطلاب لأسباب طائفية أو في القبول أو الطرد من المؤسسة التعليمية، وفي وضع مناهج دراسية تعليمية منفصلة أو عقد فصول منفصلة في نفس المؤسسة التعليمية، وكما يتنص على حقوق وواجبات التلاميذ

ترتيب الجامعات في إسرائيل

وفقا لترتيب ويبوماتركس Webometrics، اندرجت ست من الجامعات الإسرائيلية في لائحة أفضل 100 جامعة في آسيا, وفقا لتصنيف لجياو تونغ شنغهاي الأكاديمي العالمي للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، وصلت أربع جامعات إسرائيلية إلى لائحة أفضل 150 جامعة في العالم، وثلاثة منها، دخلت لائحة تصنيف كيو إس للتعليم العالي العالمي للتايمز (أي “أفضل 200 جامعة عالمية”)، إضافة إلى ذلك فإن الجامعات الإسرائيلية هي من بين 100 الأعلى 100 جامعة في العالم في العلوم والهندسة.

وفي العلوم الاجتماعية، وصلت جامعة تل أبيب والجامعة العبرية إلى المراتب الـ100 الأعلى، وهي أيضا في المراتب 100 الأعلى في للاقتصاد.

رابط دائم