تحتفل مصر كل عام، في 25 أبريل، بذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي حين خرج العدو المحتل من كامل أراضي سيناء عدا طابا، حيث اكتمل التحرير بعودة طابا آخر جزء في سيناء، وذلك في مارس عام 1988.

وخاضت مصر 3 حروب لتحرير أرض الفيروز بعد احتلالها من قبل العدو الصهيوني في 5 يونيو عام 1967، بدءًا من حرب الاستنزاف عام 1969، وحرب النصر في 6 أكتوبر 1973، ثم خاضت مصر معركة جديدة من الكفاح السياسي والدبلوماسي من أجل استعادة باقي الأراضي.

ومرت معركة كفاح مصر الدبلوماسية لاستعادة الأرض المحتلة بمحطات عدة، حيث بدأت مفاوضات شاقة للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية عام 1974 و1975.

وأعلن السادات عن استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977.

وفي عام 1978، تم إجراء مباحثات كامب ديفيد بين الجانب المصري والإسرائيلي، التي نتج عنها إطار السلام في الشرق الأوسط “اتفاقيات كامب ديفيد” عام 1978.

وقد وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة السلام في 26 مارس، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي: إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.

كما تضمنت الاتفاقية أيضا البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بدأ انسحاب إسرائيلي وفق جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء.

وفي يوم ‏25‏ أبريل ‏1982‏، جرى رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًّا مصريًّا.

إلا أنه خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا، إلى أن عادت عن طريق التحكيم الدولي بعد 8 سنوات من النضال القانوني، وتم رفع العلم في 19 مارس عام 1989.

تيران وصنافير

وفي الوقت الذي ناضل فيه الرئيس الراحل أنور السادات لاستعادة طابا، باع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

ووقّع البلدان في أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقال تقرير للحكومة المصرية، إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

وتأتي الخطوة المثيرة للجدل قبيل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدستورية العليا للفصل في حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير الماضي، حكمًا باعتبار الاتفاقية “باطلة”، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريًا.

صفقة القرن

ولم يتوقف نهر الخيانة للسيسي عند هذا الحد، بل بدأ حملة لتهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم وتجريف أراضيهم، ضمن مخطط كبير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إقامة دولة بديلة على جزء من أراضي سيناء وقطاع غزة.

وفي جريمة اعتبرها محللون استنساخًا لجريمة طرد الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين من أراضيهم، طردت سلطات الانقلاب آلاف المصريين في مدن رفح بسيناء ومناطق أخرى في الشيخ زويد والعريش من أراضيهم ومنازلهم؛ بدعوى منع التهريب عبر الحدود وإيواء هذه المناطق للمسلحين والإرهابيين ضد نظام السيسي، ليتبين أن الهدف أكبر ويتعلق بترتيبات مصرية – صهيونية – أمريكية ظهرت دلائلها هذه الأيام فيما يسمى بـ“صفقة القرن”.

رابط دائم