Egyptian President Abdel Fattah Al Sisi speaks at his swearing-in of the second presidential term, at a ceremony, at the House of Representatives in Cairo, Egypt, June 2, 2018 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية” أن “الدستور الحالي هو الذي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويحافظ على استقرار البلد”، محذرة من المساس بالدستور بقولها إن “اللعب في الدستور سيفتح الباب للفوضى وسيعطي فرصة أكبر للعنف والاٍرهاب”.

وشدّدت الحركة، في بيان لها، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة المحافظة على الجيش المصري وحمايته من التدخل في السياسة وإبعاده عن الصراعات ليتفرغ فقط للدفاع عن الوطن.

ووجهت خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، مطالبة إياه بإتاحة فرص متساوية في الصحف والإذاعة والتليفزيون لمعارضي التعديلات الدستورية المتداولة الآن أمام مجلس النواب.

كان عدد من السياسيين والشخصيات العامة قد أعلنوا من قبل رفضهم دعوات تعديل دستور البلاد، والتي تنطوي على إطلاق مدد الرئاسة لأكثر من مدتين.

ووقع نحو 170 من شخصيات عامة وسياسيين ومحامين وصحفيين وفنانين، بيانًا، بعنوان “لا للعبث بالدستور”، لرفض ما أسموها بـ”دعوات تطالب بتعديل بعض مواد الدستور”.

كما شكلت أحزاب سياسية ، ائتلافا ضد التعديلات المقترحة على الدستور، والتي من شأنها أن تسمح للمنقلب عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في المنصب إلى ما بعد نهاية ولايته الحالية، في عام 2022، استنادا لـ”مادة انتقالية” تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

وأكدت الحركة على موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (226) التي أكدت أنه (وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)”.

ودعت إلى “إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي بفتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية، وإعطائها نصيبا عادلا ومتوازنا في مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، وذلك حرصا على الوفاء بحق المجتمع في المعرفة وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في شأن يمس حاضره ومستقبله”.

Facebook Comments