ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمئة، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، أي أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار، إلى 93.130 مليار دولار، وفق ما أعلن البنك المركزي المصريّ مؤخرا.

يأتى هذا في ظل محاولة شغل المصريين بدوامة ترقيع الدستور والمد للسيسي حتى الموت، ووسط قنابل دخان أطلقتها سلطات الانقلاب للتغطية على تلك الكوارث، تمثلت في مشاجرات مرتضى منصور، والتلاسن بين الأهلي وتركي آل الشيخ، وفضيحة خالد يوسف، وتفاصيل التحقيقات مع “منى فاروق وشيما الحاج”، وتعاقدات وزارة التعليم، وتوزيع التابلت، والاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يواصل قادة الانقلاب تدمير مصر بمحاولات تعديل الدستور للبقاء على رأس السلطة حتى 2034.

وتوسعت دولة العسكر بمصر في الاقتراض من الدول الخارجية خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدَّين؛ بسبب الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسجّل الدين الخارجي ارتفاعًا وصل إلى 35.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3 بالمائة في نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما فيما يتعلّق بأعباء الدين من أقساط وفوائد، فقد صعد إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

كذلك، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 873.6 دولارا، مقابل 771.2 دولارا في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018، الذي حصلت مصر فيه على شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إضافة إلى أدوات دين مختلفة كالسندات.

مستقبل سيئ

الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، لفت أيضا إلى أن وصول الدين الخارجي إلى 93 مليار دولار يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع لتلك النسبة بسبب اعتماد مصر على القروض في استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة (الدولار).

وأكد سليمان أن مصر تعاني منذ 5 سنوات من ندرة الموارد الدولارية، ما أدى إلى اعتمادها على جهات تقرضها وتجعلها قادرة على استيراد السلع. وتابع: “هذا فضلا عن أن مصر تدفع أقساط الديون التي تقترضها بالعملة الصعبة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “مستقبل الاقتصاد المصري سيئ، لا سيما أن العوامل التي ساعدت على خفض العملة مؤقته ولن تستمر في ظل توتر الأوضاع بالخليج وتسريح العمالة المصرية به، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تضاعف الدين العام 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قال : إنه “مؤشر خطير يدلّ على أن الاقتصاد القومي يتراجع”.

وأضاف سليمان أن الدين العام لا يمكن أن ينخفض إلا بزيادة الناتج المحلي زيادة تفوق حجم استهلاك السكان وتفوق معدلات نمو السكان أيضا، وتلك الزيادة مقدّرة بـ7%.

انهيار المجتمع

يأتى هذا في الوقت الذي تعيش فيه ملايين الأسر المصرية حالة فقر وانهيار بالمجتمع، الذى يعيش فى فساد واقتراض للأموال.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، أبو بكر الجندي، كان قد تحدث حيث قال: “الإنسان لو عايز يبقى على قيد الحياة يصرف 322 جنيها شهريا (18 دولاراً)، ولو عايز يلبس ويسكن ويركب مواصلات يكفيه 482 جنيها (27 دولارا)”.

وزعم، في تصريحات صحفية، أن “هذا الكلام مبنيٌّ على دراسات لأساتذة تغذية، وتكفي للمواد التي تُبقي المواطن على قيد الحياة، ويعتبر هذا هو خط الفقر الغذائي، وهناك مرحلة أعلى يدخل فيها المسكن والملبس والمواصلات، وهي خط الفقر المادي بـ482 جنيها”.

“الجندي” أكد أن “67% من الأسر المصرية تصرف 20 ألف جنيه سنويا (1136 دولارا)، و15% من المواطنين يصرفون 50 ألف جنيه (2840 دولارا)”.

هذه التصريحات تتزامن مع موجة انهيار تام للشعب المصري، خاصةً بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وما تبعه من أزمات اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تصريح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لا يمثل واقع المصريين، وأنه تصريح “عبثي واستفزازي”، ويستوجب الاعتذار عنه، وأن مصر عاشت عاما من الفشل الاقتصادي، وكان هو الأسوأ تأثيرا على دخول المواطنين.

انحدار اقتصادي وأزمات اجتماعية

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن المصريين يعيشون حالة صدمة من الواقع الذى يعيشونه.

وفي حديث له، أكد أن “المصريين عاشوا أعواما اقتصادية فاشلة بعد تعويم الجنيه؛ إذ ارتفعت تكلفة مستويات المعيشة بشكل كبير، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتلاشت الطبقة الوسطى، وازدادت شريحة الفقراء ومن هم تحت خط الفقر”.

وألمح النحاس إلى أن مصر على وشك الدخول بمرحلة عصيان مدني، وعدم دفع ثمن الخدمات التي يستخدمونها؛ بعدما لجأ المواطنون إلى تلبية أساسيات الحياة، وعدم دفع فواتير الخدمات. مشيرا إلى ضرورة أن “تتوقف مصر عن الإصلاح بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي؛ لأن إصلاحاته نتائجها سلبية على مصر”.

كما حذر من تبعات تلك الأوضاع الاقتصادية، “فالمصريون عندما يجوعون لا يقومون بثورات من أجل الجوع، ولكن تنتشر بينهم الجرائم المجتمعية والفساد كما هو الآن”، قائلاً: “حال مصر ينطبق عليه مقولة: “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات”.

102 مليار دولار فى 2020

توقعت وثيقة رسمية أن يـبلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد نحو 102 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، أن “مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار في رصيد المديونية الخارجية”.

وتتوقع سلطات الانقلاب سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافٍ في رصيد المديونية الخارجية.

ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليارات دولار لدولة الكويت، التي زارها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي.

رابط دائم