قال الرئيس الشرعي محمد مرسي: إن “تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ، حيث ادّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقا طوال فترة التسعينات”.

وجاء تعليق الرئيس أمام محكمة جنايات القاهرة المصرية، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التي تحاكمه وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يُعرف بهزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير 2011.

وأكد الرئيس “مرسي”، قائلا: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985، ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها إلا في عام 2012، لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة”.

وتابع: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير”.

وفي الوقت الذي أجلت فيه المحكمة القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري، لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، أكد الدكتور محمد البلتاجي، في القضية نفسها، إصابته بجلطة دماغية، نافيا مزاعم أذرع الانقلاب عكس ذلك، وقال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة”.

وأضاف، “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن”.

وتقدم “البلتاجي” ودفاعه بطلب عرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

رابط دائم