أعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب، عمرو الجارحى، عن الموافقة على التصالح وعدم تحريك الدعاوى الجنائية فى 260 حالة تهرب ضريبى وجمركي.

وقال الجارحي، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، إن “التصالح يأتى فى إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى”، مشيرا إلى أن “تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعى للممول، وحل أية خلافات بشكل ودى يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، ويحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تصالح قائد الانقلاب السيسي مع العشرات من رجال أعمال المخلوع مبارك، أبرزهم المخلوع مبارك، والهارب حسين سالم، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد عز، بالإضافة إلى أحمد نظيف، ومحمد إبراهيم سليمان.

فبالنسبة لمبارك، عرض على جهاز الكسب غير المشروع التصالح مقابل 147 مليون جنيه فقط قيمة الغرامة الصادرة ضده فى الحكم، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع.

أما حسين سالم، فتصالح مع نظام الانقلاب مقابل 5 مليارات جنيه، رغم تجاوز فساده كافة التوقعات، حيث كان يعمل في صفقات الأسلحة وتصدير الغاز للكيان الصهيوني، فضلا عن استيلائه على العديد من الفنادق والشاليهات والأماكن المتميزة بالمناطق السياحية، وبالتحديد في شرم الشيخ.

جريمة التصالح مع اللصوص شملت أيضًا “حبيب العادلي” وحوالي 90 من قيادات وزارة الداخلية في زمن المخلوع مبارك، فيما عرفت بقضية “فساد الداخلية”، كما شملت أيضًا التصالح مع زكريا عزمي، رئيس ديوان مبارك، مقابل 4 مليارات جنيه.

رابط دائم