باتت قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها. فهى تتطلب توفير الموارد الحكومية اللازمة لذلك من ميزانيتها. ومن ثم فإنها تُشكل جزءاً مهماً من إدارة الدين الحكومي، والموازنة العامة، وإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتعاني مصرالعسكر  في واقعنا المعاصر، وخاصة بعد الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخها وهو الرئيس محمد مرسي، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي ملحوظ، من تدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري بصفة خاصة، وميزان المدفوعات بصفة عامة.

وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد الانقلاب العسكري، رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام المصري إلا اشتعالا وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد لا يسلم من لهيبها أحد.

ومن سيء إلى أسوأ،يمر اقتصاد مصر فى قبضة العسكر إلى الإفلاس والإنتهاء بلا كدولة مديونة ذليلة للعالم،حيث قفز الدين الخارجي، لدولة الجنرالات ، إلى نحو 88.1 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، عند مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36.8% في نهاية مارس الماضي، مقابل 36.1% في نهاية ديسمبر الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي إن يصل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 91.5 مليار دولار.

مؤشرات الدين الخارجي

وبدأت مصر الانقلاب منذ عام 2015 سياسة لزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وانتهت القصة نهاية حزينة بالتعويم الذي أدى إلى تدهور معظم مؤشرات الدين الخارجي. واقترض، عبد الفتاح السيسي،منذ انقلابه، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه.

أين ذهبت قروض مصر

لكن الديون المحلية والخارجية منذ وصول الجنرال السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر الرئيس الحالي السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن” .

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار .

فخلال الأعوام الماضية  اقترضت مصر من دول الخليج نحو 30 مليار دولار. ثم عادت الحكومة وأعلنت في يوليو 2017 حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم صرفها حاليا.

وفي ديسمبر 2017 تلقت مصر 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، تمثل الشريحة الأولى من قرض بإجمالى 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات، كما حصل البنك المركزي المصري على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الصيني للتنمية في فبرايرالماضي.

وفي مايو2016، أبرم السيسي اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية، وهو القرض الأكبر في تاريخ مصر.

– من يسدد هذه القروض؟

ومن المقرر أن تنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة، وبعيداً عن بقاء المنقلب السيسي في انقلابه من عدمه، فإن المعطيات تشير إلى أن مصر باتت ينتظرها مستقبل مثقل بالديون ومليء بالتوقعات المقلقة؛ فمن أين سيتسنى لها الوفاء بكل هذه الالتزامات في ظل اقتصاد يتداعى باستمرار؟ وماذا لو لم تستطع الوفاء بها؟ والأهم: ماذا تعني كل هذه الديون بالنسبة لبلد مثقل بصراعاته واضطراباته السياسية؟

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي بحكومة العسكر، زعمت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتراض “استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات”، مؤكدة إجراء دراسات لضمان القدرة على السداد.

لكن خبراء يرون أن الواقع مختلف وربما مناقض لأحاديث الحكومة، فوزير التجارة والصناعة الأسبق، مصطفى الرفاعي، انتقد لجوء الحكومة إلى الاقتراض، مؤكداً أن سياسة الاقتراض “تدمر الاقتصاد القومي؛ لأن سداد الديون يستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي”.

كما أشار الرفاعي، في تصريح لإحدى الصحف المصرية، إلى أن سياسة الاقتراض من الخارج “تعد احتلالاً لمصر، حتى وإن كانت ميسرة، وقد تعثرت دول كبرى في سداد بعض القروض سابقاً”.

وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي ، زهدي الشامي، إن الوضع “بات خطيراً؛ بعدما وصل الدين العام إلى 2.968 تريليون جنيه”، مؤكداً أن البنك المركزي “لا يريد أن يصدم المواطن بالأرقام الحقيقية، في حين لا تزال الحكومة مستمرة في عمل دعاية للإنجازات والمشروعات”.

وأوضح الشامي أن النسبة الآمنة للدين هي 60% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن عندما نقترب من الضعف، “تصبح الدولة كلها مرهونة بسداد تلك الديون الهائلة”.

أما المحلل الاقتصادي أشرف دوابة، فيقول إن اتجاه السلطة للاقتراض الخارجي وتشجيع المؤسسات الدولية لذلك “يدعو للريبة”، مضيفاً: “المؤسسات الدولية تسعى لتوريط مصر بتلك الديون، خاصة أنها تمنح قروضاً لسد عجز موازنة محلية، وليس بهدف تمويل مشاريع تنموية”.

رابط دائم