أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية رفضها قانون حماية المستهلك الجديد، مؤكدة أنه سيتسبب في أزمات كبيرة داخل السوق ويحابي المصانع على حساب التجار والمستهلكين.

وقالت الشعبة إن القانون الذي أصدره نظام الانقلاب يحتوي علي عدد من النصوص الغامضة والفضفاضة، مشيرة إلى أن فترة استرجاع البضاعة كبيرة جدا تصل إلى 30 يوما.

وأوضح أشرف هلال، رئيس الشعبة، أن القانون يلزم التاجر ولم يلزم المصنع باسترجاع البضاعة، رغم أن التاجر عبارة عن وسيط فقط بين المصنع والمستهلك، وبالتالي المفترض حينما يظهر عيب في البضاعة يجب أن ترد للمصنع وليس التاجر.

وأضاف أن بعض البنود غامضة لعدم تناول القانون حالات مثل البدل وفساتين الزفاف التي قد يستغل البعض الأمر في استخدامها لمدة يوم أو يومين ويقوم بالترجيع بعد الاستخدام، لافتا إلى أن فترة الاسترجاع التي تصل إلى 30 يومًا طويلة ولا يوجد لها مبرر.

وتساءل هلال: هل سيطبق القانون على المصنعين الكبار؟ ليتمكن المستهلك من الحصول على حقه من شركات الموبايل أو الشركات الانترناشيونال أم أن هذا القانون على الصغار فقط؟

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: إن القانون لم يوضح هيئة وشكل البضاعة عن الترجيع أو البدل وأنه يجب الحفاظ على ألا يكون تم استخدامها أو إتلاف التغليف والتعبئة بها أو إتلاف البضاعة نفسها، كما أنه لم يحدد القانون ولم يتحوط في ترجيع واستبدال بعض السلع مثل الذهب والفضة والألماظ وكيف تكون؟

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن مهلة توفير قطع الغيار التي تصل لعامين غير منطقية لبعض الأصناف منها الموبايل الذي تعد فترته طويلة جدا، وأصناف مثل السيارات والثلاجات والبوتاجازات تعد قليلة جدا، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد آلية التنفيذ التي تحتاج عدد كبير من الموظفين، للتنفيذ والمتابعة وهو أمر مكلف على الدولة، كما أنه قد يفتح باب فساد نتيجة المعاملات السيئة.

وتساءل الطحاوي: لماذا لم يفرق القانون بين المصنع والتاجر؛ حيث إن التاجر مجرد وسيط بين المصنع والمستهلك وأي مخالفة بالسلع يتحملها صاحب المصنع وليس التاجر؟ وكيف يستطيع التاجر ومتي يستطيع الامتناع عن إرجاع البضاعة المباعة والتي لم يشترط القانون أي تفاصيل لعملية الإرجاع؟

رابط دائم