يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأ إجراءات أكثر قمعية، تجاه أهالي جزيرة الوراق، مع قرب المواجهة بين الطرفين، لإخلاء الجزيرة، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لمخططات نظام الانقلاب بقوة.

وأعلن مجلس عائلات الوراق – خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة – عن اختفاء ثلاثة من أبناء الجزيرة قسريا هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال إبراهيم وإبراهيم شعراوي، وتم غلق تليفوناتهم.

وطالب المجلس جميع أهالي جزيرة الوراق بالتوجه إلى معدية الوراق بعد صلاة الجمعة للتظاهر وللمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم وعدم مغادرة أحد من أمام المعدية إلا بعد عودتهم.

من جهة أخرى، بدأت قوات الأمن تتجه لجزيرة الوراق لحصارها مجددا، تحسبا لتظاهرات حاشدة بعد دعوة مجلس عائلات الوراق.

وأكد شهود عيان توجه قوات بأعداد كبيرة تجاه جزيرة الوراق لحصارها، في الوقت الذي كشف عدد من اهالى الجزيرة أن تهديدات أصدرتها جهات أمنية لكبار ومشايخ عائلات الوراق حال القيام بأي أعمال من شأنها تكدير حالة الامن في الجزيرة.

وقال أهالي جزيرة الوراق إنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.

بيع الجزيرة

كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”.

وأكد المجلس أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.

محكمة أمن الدولة

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

رابط دائم