استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان انعقاد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، وطالب اللجنة بالتصدي للانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي ضد المصريين.

وقال الشهاب في بيان صادر عنه اليوم: تنعقد الجلسة العادية رقم 64، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، في ظل ما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من انتهاكات حقوقية وقانونية للمواطنين.

وتابع البيان: “يأتي هذا الانعقاد في مصر التي يعاني مواطنوها حاليا من حملات قمع ممنهجة وحالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولعل أحكام الإعدام الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات التي تصدت لها اللجنة الإفريقية والبعض منها تصدى لها خبراء الأمم المتحدة والمقررون الخاصون والمنظمات الدولية، وأصدروا العديد من التصريحات لمواجهة هذه الانتهاكات،بالإضافة لما صدر من لجان حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوربي بخصوص الانتهاكات داخل مصر”.

وأكد أن حكومة الانقلاب تتجاهل بشكل تام الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وأشار إلى أن التستر على مقترفي هذه الانتهاكات بمنع محاسبتهم على الإطلاق يطلق لهم اليد لممارسة هذه الانتهاكات تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب دونما رادع.

وذكر البيان أنه في هذا السياق من الانتهاكات والسجل المخزي لحقوق الإنسان داخل مصر عقدت اللجنة الإفريقية في داخل الأراضي المصرية وعلى إثر هذا تم منع بعض المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان من المشاركة في هذه الدورة.

وأوضح أن الواقع في مصر لم تتحقق فيه الشروط والضمانات للسماح للمنظمات غير الحكومية بحضور الجلسة، كما أنه لا يمكن ضمان أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في هذه الدورة، وعدم الانتقام منهم؛ الأمر الذي يؤثر قطعا على الدور الرئيسي المنوط باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان .

واختتم البيان أنه لا يمكن غض الطرف عن هذه التهديدات والفظائع المرتكبة في مصر؛ وحث اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على استنكار وإثارة هذه الانتهاكات والتصدي لها بشكل واضح داخل اللجنة، والتنديد بها والعمل على وقفها بكافة السبل القانونية المتاحة.

رابط دائم