أصبح المصريون في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في سجن كبيرن نظرا لانهيار سمعة العامل المصري نتيجة فشل السياسات الخارجية لدولة الانقلاب، وتسريح ملايين العاملين من دول الخليج، بفعل الأازمات الاقتصادية التي تلاحقها، والاعتماد على العمالة من الداخل، لتكون النتيجة في نهاية الأمر هو حبس المصريين بين البطالة في الداخل، أو الانتحار.

ومع مرور السنوات العجاف الخمسة منذ استيلاء العسكر على الحكم بانقلاب عسكري تطالعنا الأخبار بشكل دوري، عن تسريح آلاف العمال المصريين من بعض دول الخليج، في الوقت الذي أصبح العالم يرفض استقبال أي زوار مصريين سواء أكان للهجرة أو للعمل أو حتى السياحة.

وبالرغم من ارتفاع تكاليف السفر أشعافا كثيرة إلا أن الطامة الكبرى، هي غلق أغلب دول العالم الباب في وجه المصريين، حيث يصعب بشكل كبير الحصول على أي تأشيرة لدولة أوروبية، في الوقت الذي تقوم دول الخليج بتسريح الملايين من العمالة المصرية والأجنبية، فضلا عن قطيعة نظام السيسي لدول مثل تركيا وقطر وماليزيا والسودان، والتي كانت متنفس كبير للمصريين في السفر والتجارة الحرة.

ومع انهيار اقتصاد دول الخليج، أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 18 شهرا منذ مطلع 2017 حتى نهاية يونيو الماضي.

ووفق المسح الذي أجرته “الأناضول” استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.4 ملايين فرد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.

في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.

المصريون الأكثر تأثرا

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخاصة المصرية. واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 %.

وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها في قطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70 %، بدءا من 11 سبتمبر المقبل، وهو ما يهدد بتراجع أعداد المصريين المقيمين في السعودية.

ويواجه نحو 5 ملايين مصري مغترب مصيرًا مجهولًا، في خضم الأزمات الإقتصادية والإضرابات السياسية والأمنية الطاحنة التي يعانيها سوق العمل في دول النفط العربية، ما دفعها لتقليص أعداد العمالة المصرية بها إلي حدود النصف.

حتى أن تقريرا صحفيا، كشف عن أن الموت في ليبيا هربًا من الجحيم في مصر أصبح أفضل وسيلة بالنسبة لقطاع كبير من العمال المصريين، جراء الفقر الذي يعيشونه في ظل نظام عبد الفتاح السيسي.

الموت هربا من مصر

وقال التقرير، إن شباب مصر اعتادوا على السفر للعمل خارج مصر، بين دول الخليج العربي وليبيا، رغم ظروف الحرب الأهلية التي مزقت البلد النفطي، حيث انتشرت حوادث خطف وقتل مصريين أيضا، إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وأشار التقرير إلى إحصاءات تقول إن هناك ما بين 200 و250 ألف مصري حاليا في ليبيا، رغم أن عددهم تجاوز المليونين في آخر الإحصاءات الرسمية قبل الثورة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ونبَّهت إلى أنَّ ارتفاع معدل التضخم ونسب البطالة من أهم أسباب سفر المصريين إلى ليبيا للعمل رغم اضطراب الأوضاع الأمنية هناك.

وتعاني اقتصاديات دول الخليج من تهاوي أسعار النفط عالميًا وعلي رأسها دولتي السعودية والكويت، ما انعكس علي موازنات تلك الدول، وواكبت تلك الأزمات، ترحيل أعداد كبيرة من العمالة ونزوح أخرون إلي وطنهم، بعد تعثر الشركات العاملين لديها في سداد رواتبهم لعدة أشهر، ما دفعهم للعودة بحثًا عن لقمة العيش وسط ذويهم، أو التوجه غربًا حيث دول القارة الأوروبية.

تراجع العمال بالخليج

وتراجع عدد العمال المصريين بالخارج، إلي النصف خلال أربع سنوات فقط، ليقارب 5 ملايين عامل في مايو الماضي، مقابل 10 ملايين عامل في الشهر نفسه من عام 2012، تمثل النسبة الأكبر منهم في المملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.

وواكبت تلك الأزمة أيضًا، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بـ 9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية التي سبقتها ، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصري.
ويتمثل مثلث الخطر الذي يواجه المصريين بهذه الدول في قرارات رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وتسريع توطين العمالة الأصلية في هذه الدول بدلا من الوافدين، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.

مغادرة إجبارية

ويتوقع ممثلون للمصريين في الخارج وشركات إلحاق عمالة، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عودة المصريين من هذه الدول بعد ارتفاع أسعار المعيشة هناك.

وبدأت السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018، يبلغ 400 ريال شهريا بدلا من 200 ريال.

وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، والتي ارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال شهريا.

السعودة وأظهرت بيانات سعودية رسمية، تراجع عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك والتي أعلنت في يوليو الماضي.

وبحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2017 الصادرة عن الهيئة السعودية للإحصاء، وصل عدد المشتغلين غير السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 10 ملايين و694 ألف شخص.

وتمثلت آخر القرارات المتعلقة بتوطين العمالة ما أعلنته وزارة العمل السعودية اليوم بقصر العمل في 12 نشاطا جديدا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد نحو 8 أشهر وعلى مراحل.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى خطوات تسريع التوطين خاصة في السعودية الذي يعود إلى العقدين الأخيرين، في محاولة لحل أزمة البطالة المتفاقمة هناك والتي تبلغ 12.8% في ظل اقتصاد يسعى للخروج من أزمة تراجع أسعار النفط.

كما رفعت السعودية مع بداية العام الجديد أسعار عدد من السلع والخدمات منها البنزين والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضربية القيمة المضافة تزامنا مع تطبيقها في الإمارات أيضا، والتي تنعكس على أسعار أغلب السلع والخدمات في البلاد التي تطبق فيها.

ويزيد من معاناة العمالة الوافدة في هذه الدول تعويض الحكومات مواطنيها عن هذه الإجراءات الجديدة أو استثنائهم أو التخفيف عليهم في بعضها، بينما تتحمل هذه العمالة آثار هذه الإجراءات كاملة.

وتنتظر العمالة الوافدة في هذه الدول مزيدا من الإجراءات مستقبلا منها زيادة الرسوم المفروضة عليهم أو على مرافقيهم سنويا، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت وعمان والبحرين وقطر خلال عام 2019، أو إجراءات توطين أخرى.

رابط دائم