مرَّ عامان على القرار المشؤوم بتعويم الجنيه، والذي كان بمثابة الدفعة التي أسقط بها نظام الانقلاب المصريين تحت خط الفقر، وزادت به معاناتهم مع متطلبات المعيشة، والتي ازدادت صعوبة يومًا بعد الآخر مع كل قرار تقشفي جديد يتخذه نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

في 3 نوفمبر 2016، ترك نظام الانقلاب سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب، ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا حاليًا، وسط أنباء عن كسره حاجز الـ20 جنيها خلال القريب العاجل.

تعجيز المصريين

ولم تصبر حكومة الانقلاب على المصريين ليتقبلوا رويدًا رويدًا تبعات التعويم، بل باغتهم السيسي بعد ساعات من قرار التعويم بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأسهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار البترول العالمية، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات وزارة البترول في حكومة الانقلاب.

تأثيرات مستمرة

ولم يقتصر تأثير التعويم على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بل امتدّ التأثير للعام المالي 2017/2018 على الرغم من زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017، كما تسببت زيادة أسعار النفط عالميًا، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الماضي، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد قيمة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه، بعد زيادة سعر صرف العملة الأمريكية من 14.6 جنيه خلال 2016/2017، إلى 17.65 دولار خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفع متوسط خام برنت خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 63.6 دولار للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل 2016/2017، مما رفع فاتورة الدعم بنحو 39 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الثالثة في أسعار الوقود بنهاية يونيو 2017، بنسبة 44%، في المتوسط.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترول للمرة الرابعة خلال يونيو 2018، بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

قفزة بالتضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو؛ نتيجة استمرار الإجراءات التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، حيث رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضًا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

الضغوط تتزايد

بلال خان، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “ستاندرد تشارترد” العالمية، قال إن التضخم في مصر سيواصل ارتفاعه بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناء عليه تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب.

وقال خان: إن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمئة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع بقوة بعد الإجراءات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وظهر ذلك واضحا حيث عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء، الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.

رابط دائم