قالت مصادر قضائية مصرية: إن جهات التحقيق الرسمية أوقف التحريات الخاصة بالاتهام الهزلية التي ساقتها سلطات الانقلاب العسكري الدموي للرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى بـ"الكسب غير المشروع"؛ بعدما خلصت إلى عدم وجود أية دلائل لتضخم ثروته خلال فترة حكمة التي امتدت لعام واحد.

ونقلت "وكالة الأناضول" عن المصادر أن "جهاز الكسب غير المشروع أوقف التحريات الخاصة باتهام الرئيس المنتخب محمد مرسى بالكسب غير المشروع، بعد أن تلقى الكسب تقارير من وزارة المالية تفيد بأن "مرسى" لم يتقاض مرتبه ولم يحصل على مكافآت أو حوافز منذ توليه الحكم وحتى عزله، وبالتالي فلا توجد دلائل على تضخم ثروته خلال فترة حكمه".

وأضافت أن "جميع التحريات والتقارير التي تلقاها جهاز الكسب غير المشروع تشير إلى أن مرسى لم يستغل نفوذه خلال العام الذي تولى فيه حكم مصر، لتحقيق ثروات طائلة أو كسبا غير مشروع".

وكان المحامي محمد الدماطي، عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس مرسى، قد نقل تصريحات عنه في فبراير 2014، حيث قال "الرئيس أبلغنا في مقابلة ما نصه: (لا أقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق وأخرى إيجار بالتجمع الخامس".

رابط دائم